أقدمت الميليشيات الحوثية على فرض «جرعة» جديدة على أسعار الوقود، هي الثانية منذ بدء الهدنة، بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وهو الأمر الذي قوبل بسخط واسع في أوساط اليمنيين القابعين في مناطق سيطرة الميليشيات.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، أن الميليشيات بدأت يوم الأحد وبشكل مفاجئ ببيع صفيحة البنزين سعة 20 لتراً في جميع محطات العاصمة والمدن تحت سيطرتها بسعر 14 ألف ريال، بعد أن كانت تبيعها بـ12800 ريال، بزيادة بلغت 1200 ريال عن السعر السابق. (الدولار يساوي 600 ريال).
وأقرت الجماعة الانقلابية في الوقت ذاته برفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لتراً إلى 17500 ريال، بعد أن كانت بـ15000 ألف ريال.
ووصف السكان في مناطق سيطرة الميليشيات هذه الجرعة السعرية بـ«القاتلة»، وقالوا إن من شأنها مضاعفة الأعباء على كاهلهم، خصوصاً أن الجماعة كانت قد فرضت قبل أسبوع زيادة جديدة في أسعار غاز الطهي بمناطق قبضتها من 7500 ريال إلى 8000 ريال.
وعلى الرغم من استمرار تدفق كميات المشتقات النفطية إلى مناطق الحوثيين منذ بدء سريان الهدنة، ووصول ما يزيد على 19 سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة، فإن الجماعة تواصل بشكل متعمد فرض مزيد من الجرع السعرية واختلاق الأزمات المتعددة بهدف جني مزيد من الأموال لمصلحة كبار قادتها.
وسبق أن فرضت الميليشيات الحوثية، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، زيادة جديدة في أسعار المحروقات؛ حيث حددت حينها سعر الصفيحة سعة 20 لتراً من البنزين بـ12600 ريال، بعد أن كانت بـ9900 ريال.
ويتهم ناشطون يمنيون قادة الميليشيات بأنهم يحاولون استغلال الهدنة الأممية الحالية لإعادة ترتيب صفوفهم وتأمين احتياجاتهم من المشتقات، من أجل معاودة شن الحرب، كما يتهمونهم بالاستحواذ على كميات ضخمة من الوقود وتخزينها، تمهيداً للاتجار بها في السوق السوداء.
وتحدثت مصادر مطلعة عن قيام الميليشيات بنقل كميات كبيرة من الوقود عبر صهاريج وناقلات من ميناء الحديدة إلى عدة محافظات تحت قبضتها، بهدف تعزيز وتغذية عشرات المخازن السرية التابعة لها التي استحدثتها طيلة السنوات الماضية، لغرض مواصلة عملياتها العسكرية.
وكان تجار نفط بمدن سيطرة الجماعة، قد أكدوا في مارس (آذار) الماضي، أن شركة النفط الحوثية وشركة أخرى خاصة تابعة للانقلابيين تحارب تجار النفط من خارج الجماعة، متسببة في أزمة خانقة بالوقود.
وقال اتحاد موردي النفط في بيان صادر عنهم، إن قيادات شركة النفط وشركة حوثية خاصة تسمى «دروب الاتحاد» تتعمد عرقلة وصول الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. وأضاف البيان أن «الجماعة تخزن كميات من المشتقات النفطية في منشأتين تابعتين لشركة النفط بالحديدة والصباحة بصنعاء منذ سنوات وترفض بيعها».
وتطرق البيان إلى بعض الإجراءات التي تتعمد شركة النفط وشركة «دروب» اتخاذها وتتسبب في تفاقم أزمة المشتقات، ومنها منح تراخيص الاستيراد للمقربين من الشركتين، وتعمد عرقلة تراخيص الاستيراد للتجار الذين ليست لهم وساطة.
