في وقت يشهد العراق أزمة سياسية حادة تعصف به منذ 6 أشهر عقب ظهور نتائج الانتخابات التي أجريت العام الماضي نتيجة الفشل في تشكيل الحكومة، خرج الرئيس العراقي برهم صالح عن جو التناحر هذا ليطلق نداءً يتعلق بكيفية إنقاذ الإنسان والبيئة في العراق.
ففي الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن جفاف بحيرة «ساوة» وهي مسطح مائي نادر جنوبي العراق (محافظة المثنى 270 كم جنوب بغداد) بسبب استهلاك كامل المياه الجوفية. وفي الأسبوع الماضي أيضاً، تعرض العراق إلى أكبر موجة من العواصف الترابية نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد طوال سنوات العقد الماضي، حيث قلة الأمطار.
الأمم المتحدة هي الأخرى كانت قد دخلت على خط أزمة الجفاف الذي يهدد العراق، ففي رسالة وجهتها المبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت إلى السياسيين العراقيين المنشغلين بجو التناحر والتجاذب فيما بينهم، حذرت بلاسخارت مما وصفته بـ«التداعيات الخطيرة لندرة المياه».
موجة الجفاف الحاد أجبرت وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق إلى تقليل مساحة الأراضي المزروعة إلى نحو 50 في المائة عن السنوات الماضية. وبينما طالبت بلاسخارت السياسيين العراقيين بتخطي جو الانقسام السياسي والالتفات إلى المخاطر الجمة التي يواجهها العراق مناخياً ومائياً، فإن الرئيس العراقي برهم صالح تجنّب الخوض في هذا الجو أو توجيه التهم، داعياً الجميع إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية في قضية حاسمة من هذا النوع.
وقال الرئيس العراقي، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن «بحيرة ساوة، لؤلؤة الجنوب في السماوة، أتذكر زيارتي لها مع والدي عندما كنتُ يافعاً، منبهراً بجمالها وبريقها، إن جفافها أمر مؤسف وتذكير قاسٍ بخطر التغير المناخي الذي يشكّل تهديداً وجودياً لمستقبلنا في العراق والمنطقة والعالم، لذا يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق». وأضاف أن «عدد سكان العراق اليوم أكثر من 41 مليوناً، وسيكون 52 مليوناً بعد عشر سنوات، سيترافق مع زيادة الطلب على المياه. التصحر يؤثر في 39 في المائة من أراضينا وشحة المياه تؤثر الآن سلباً في كل أنحاء بلدنا، وسيؤدي إلى فقدان خصوبة الأراضي الزراعية بسبب التملح».
وأوضح الرئيس صالح أن «العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالمياً لجهة نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى»، مبيناً أنه «من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، حسب دراسات وزارة الموارد المائية بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري». ونوه بما سبق أن طرحته العام الماضي رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمبادرة إنعاش بلاد الرافدين، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، داعياً إلى «تفعيلها وتطويرها كإطار استراتيجي لبناء اقتصاد أخضر داعم للموارد النفطية وتفادي الإفلاس في الموارد المائية والجفاف وتداعياته في هجرة القرى والأرياف والأراضي الزراعية».
واختتم صالح سلسلة تغريداته قائلاً إن هذا المشروع «هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة ودمج الخطط البيئية لبلدان المنطقة مع بعضها عبر التضامن المشترك».
يشار إلى أن الأهوار وهي مسطحات مائية ضخمة جنوبي العراق تم إدراجها عام 2016 في لائحة التراث العالمي، لكنها الآن وطبقاً للمصادر الرسمية العراقية باتت مهددة بأن ترفع من هذه اللائحة بسبب عدم القدرة على إدامتها، نتيجة شح المياه الناتج عن قلة الأمطار ودرجة تحكم كل من تركيا وإيران بالملف المائي، بسبب وجود مصادر المياه في كلا البلدين.
فتركيا وبرغم حاجتها إلى العراق كواحد من أهم المستوردين لسلعها وبضائعها في ميزان تجاري يبلغ نحو 12 مليار دولار سنوياً، أقامت العديد من السدود على نهري دجلة والفرات، الأمر الذي ألحق أضراراً فادحة بالعراق مائياً. كما أن إيران تلجأ سنوياً إلى غلق الأنهار المشتركة مع العراق في فصل الصيف الحار، الأمر الذي يعرّض مساحات شاسعة من الأراضي العراقية إلى خطر الجفاف، وهو ما يؤدي إلى هجرة أصحاب القرى في تلك المناطق، كما يؤدي إلى نفوق الثروة الحيوانية هناك من طيور وماشية.
