حدّدت الآلية الثلاثية الأممية – الأفريقية المشتركة الفترة من 10 إلى 12 مايو (أيار) المقبل، موعداً لبدء المرحلة الثانية من الحوار بين الأطراف السودانية (المدنيين والعسكريين)، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل)، لحل الأزمة المستمرة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي غضون ذلك، أطلقت النيابة العامة سراح قيادات لجنة تفكيك النظام المعزول، على رأسهم محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي المقال، لعدم كفاية الأدلة.
وقال رئيس البعثة الأممية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن الآلية المشتركة أجرت محادثات مع أطراف سودانية شملت القوى السياسية وقادة الجيش ولجان المقاومة والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني، هدفها دفع كل أصحاب المصلحة للاتفاق على الدخول في حوار حول القضايا كافة. وأضاف: لاحظنا أن هناك رغبة كبيرة للجلوس في غرفة أو إلى طاولة حوار واحدة، وأن هناك آخرين لا يرفضون ولكنهم غير مستعدين في الوقت الحالي.
وقال فولكر إن حزب المؤتمر الوطني (المنحل) لن يشارك في المحادثات، وندرس مشاركة حزب المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن، موضحاً أن الآلية تلتزم بالقوانين في البلاد ولذلك لن تتعامل مع الحزب الوطني لحظر نشاطه. وأوضح رئيس البعثة الأممية أن هناك إجماعاً على عدد من القضايا والمشكلات على رأسها الترتيبات الدستورية التي يجب أن تنظم العلاقة بين المكون المدني والعسكري، وبناء مؤسسات الانتقال بتشكيل مجلس سيادة واختيار رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، وبرنامج الحكومة خلال الفترة الانتقالية إلى حين الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.
من جانبه، قال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ودلبات إن «الوضع في السودان بالغ الحساسية والخطورة، وإن الآلية تسعى بكل جهدها حتى يتوصل السودانيون إلى اتفاق يجنب البلاد أي مخاطر».
وكذلك حثّ مبعوث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) إسماعيل أويس، السلطات على توفير مناخ ملائم خلال المرحلة الثانية من المحادثات التي ستبدأ الأسبوع الأول عقب عيد الفطر المبارك، حول العملية السياسية، وبخلاف ذلك لن تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية تبني الثقة بين جميع الأطراف.
وطالب أويس بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء ولجان المقاومة، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب السلطات لإعادة الثقة مع الشارع.
وأشار إلى أن الآلية الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد» تعكس رغبة المجتمع الإقليمي والدولي لدعم السودان والسودانيين للوصول إلى مسار الانتقال الديمقراطي. وقال مبعوث «الإيقاد» إن نجاح المحادثات يعتمد على الرغبة والتعاون بين أصحاب المصلحة في السودان على إنجاح المساعي التي تهدف لحل الأزمة الراهنة، مشدداً على ضرورة أن تلتزم السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، لأن هذا يسهم في بناء الثقة والمناخ المواتي للحوار بين جميع الأطراف السودانية.
وفي غضون ذلك، أطلقت السلطات السودانية، أمس، سراح قيادات لجنة تصفية وتفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، وهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ورئيس المكتب التنفيذي بابكر فيصل، ووجدي صالح مقرر اللجنة، وطه عثمان إسماعيل. وكانت النيابة رفضت، في وقت سابق، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووضعت ضمانة مالية بمبلغ 50 مليار جنيه للإفراج عنهم، وهو ما رفضته هيئة الدفاع عن قادة اللجنة. وأصدر قاضي محكمة الخرطوم شمال طيب الأسماء، أمس، قراراً بالإفراج عن قادة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 لعدم وجود بينة مبدئية، واعتبر حبس أعضاء اللجنة غير قانوني وغير شرعي.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين تقدمت باستئناف لدى وكيل أول الخرطوم شمال ضد قرار النيابة القاضي بدفع كفالات مالية للمعتقلين، بشطب الاتهام في مواجهتهم، واحتياطياً إطلاق سراحهم بالضمانة العادية.
