فاجأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يتزعم أيضاً تحالف «إنقاذ وطن»، خصومه في البيت الشيعي، «الإطار التنسيقي»، بمنحهم مهلة 40 يوماً تبدأ في الأول من شهر رمضان إلى التاسع من شوال القادم، لتشكيل حكومة جديدة في العراق.
وجاءت مفاجأة الصدر بعد فشل ثالث محاولة قام بها تحالفه الذي يضم بالإضافة إلى كتلته الصدرية كلاً من تحالف السيادة السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، في تمرير مرشح الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد. والسبب الذي حال دون قدرة البرلمان العراقي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لثلاث مرات هو عدم قدرة تحالف الصدر على تأمين غالبية الثلثين من النواب لانتخاب رئيس للجمهورية طبقاً لتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الدستورية الخاصة بذلك. وعلى رغم محاولات تحالف الصدر استمالة جزء من «الإطار التنسيقي» الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يملك «الثلث المعطل»، وكذلك محاولاته استمالة نواب من المستقلين، فإن الثلث المعطل أثبت قدرته على منع تحقيق غالبية الثلثين. وبينما كانت المحكمة الاتحادية العليا منحت البرلمان العراقي مهلة وجيزة تمتد لشهر بدءاً من السادس من مارس (آذار) وتنتهي في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، فإن مهلة الصدر لخصومه لمدة أربعين يوماً تعني تخطي المهلة الدستورية، الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه موقف من الاتحادية قد يؤدي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات وبالتالي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة مبكرة.
وأعلن الصدر، في تغريدة له مساء أول من أمس (الخميس)، أنه تمكن من أن يشكل الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات، بل حقق فوزاً «لم يسبق له مثيل»، مضيفاً أنه تمكن من تشكيل كتلة أو تحالف هو الأكبر شيعياً، كما كان «أول من ينجح» بتشكيل الكتلة الوطنية الأكبر (كتلة إنقاذ الوطن) و«ترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع، ولن أستغني عن ذلك، والحمد لله رب العالمين». وأضاف الصدر: «أزعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون، ولكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال المعظم».
وقد خلطت فرصة الصدر هذه الأوراق تماماً، كما يبدو، وهو ما يتطلب إعادة المفاوضات بين جزء من تحالف «إنقاذ وطن» المدعوم من تيار الصدري والذي يضم «تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وبين «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بشأن حل عقدة رئيس الجمهورية ومن ثم التفاهم على الكتلة النيابية الأكبر. ورغم أن الصدر لا يزال مصراً على كونه هو الكتلة الأكبر، فإن المؤشرات تقول إنه ليس بمقدور مثل هذه المفاوضات، في ظل التناقضات الكبيرة بين كل الأطراف، لا سيما بين الحزبين الكرديين المتنافسين، أن تقود إلى تفاهمات حتى بعد تاريخ التاسع من شوال القادم، وهي المهلة التي حددها الصدر لانتهاء مبادرته.
وأعلن المكونان السني والكردي في تحالف «إنقاذ وطن»، في بيان مشترك، تمسكهما بالتحالف مع الصدر، في إشارة إلى أن الطرفين في تفاهماتهما مع الآخرين لن يخرجا عن الثوابت المتفق عليها داخل التحالف الثلاثي. وشدد «تحالف السيادة» السني – الكردي، على استمرار الشراكة مع الكتلة الصدرية، مشيداً بـ«موقـف الصـدر ومبادرتـه نحو الإسراع في تشكيل حكومة قويـة تعمـل على معالجـة الملفـات المعقـدة التـي تواجـه الشعب العراقـي». وأكد الطرفان، حسب البيان، «التمسـك بالشراكة مع الكتلة الصدرية لعدم إمكانية أن تولـد حكومة قويـة دون شراكتهم»، معلنين في الوقت نفسه تمسـكهما بـ«تحالف إنقاذ الوطن باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون».
وأبدى قطبا تحالف «إنقاذ الوطن» أيضاً حرصهما على «الحـوار الوطنـي البـنـاء مع الجميع بعيـداً عـن التدخلات الخارجية من أجل الوصول بالبـلاد إلـى بـر الأمـان، وكذلك على تفاهـم واتفاق البيـت الشيعي على تسمية مرشح الكتلـة الصدريـة لرئاسـة مجلـس الـوزراء وطـرح برنامـج ومنهـاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الأساسية».
