قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مقابلة تلفزيونية، إن الحكومة تخطط لتحديد سعر الخبز غير المدعم لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف الوزير، أمس السبت، أن السعر قد يتغير شهريا إذا اقتضى الأمر، موضحا أن البلاد لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.4 شهر.
ووافق مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
كما وافق المجلس على صرف حافز استثنائي للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.
وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي: 865 جنيها للأردب زنة 150 كيلوغراما، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، 875 جنيها للأردب زنة 150 كيلوغراما أيضا، بدرجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها للأردب زنة 150 كيلوغراما، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده تأثرت بالحرب كغيرها من الدول، لأن 35% من التضخم الحادث في مصر مستورد من الخارج.
ولفت رئيس الحكومة المصرية إلى أن 400 مليار دولار تكلفة الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي حتى الآن، والعالم في أزمات متتالية منذ الأزمة المالية 2008، وكلما تعافى الاقتصاد المصري حدثت أزمة جديدة.
"48% زيادة في أسعار القمح، و30% زيادة في أسعار الذرة منذ بداية الحرب الأوكرانية، وارتفعت أسعار النفط 55%، والدولة حاولت امتصاص الجزء الأكبر من موجات التضخم دون تحميلها للمواطن"، بحسب مدبولي.
