أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الرئاسة «خارج دائرة الاستهداف»، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية «هو الذي يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيرا مجلس النواب، بشروط المادة 52 من الدستور».
وأسف عون في تغريدة نشرتها الرئاسة اللبنانية «لأن قسماً من اللبنانيين، مسؤولين وإعلاميين، يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنياً، تجاه موقع الرئيس ودوره وقَسَمه»، مشدداً على أن «الرئاسة خارج دائرة الاستهداف». ويأتي هذا التصريح في ظل نقاش داخلي حول موقف لبنان من ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتجاذب السياسي حول تمسك لبنان بالنقطة الحدودية (29) التي تجعل مساحة الخلاف مع إسرائيل 2290 كيلومتراً مربعاً، أو النقطة (23) التي تقلص مساحة الخلاف إلى 860 كيلومتراً.
وناقش عون هذا الملف أمس مع السفيرة الأميركية لدى لبنان السفيرة دوروثي شيا، ضمن ملفات أخرى، حيث عرض معها العلاقات اللبنانية – الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وفي سياق منفصل، ناقش عون مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أهم النقاط التي يتضمنها «إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي للأعوام 2022 – 2026»، والمجالات التي تنوي الأمم المتحدة من خلالها دعم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، إضافة إلى النتائج المتوقعة من المساعدات والبرامج المقدمة.
وأمل عون في أن يكون الإطار مثمرا، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، على مختلف الصعد، خصوصا في قطاعات التربية والتعليم، والصحة والاستشفاء، إلى جانب معاناة القطاع الخاص، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، والتي تشكل أولويات يجب العمل على إنعاشها. وأوضحت رشدي «أننا سنبدأ بالعمل مع الحكومة ومجلس النواب في الأسابيع والأشهر المقبلة كي نتمكن من إنهاء هذا الإطار ليكون ركيزة دعم الأمم المتحدة للدولة اللبنانية».
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الإطار سيؤدي إلى توقف أو تخفيف المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة بشكل عام إلى لبنان، قالت رشدي في مؤتمر صحافي تلا لقاءها مع عون إن الأمم المتحدة «لا توقف أبدا المساعدات التي تقدمها، وطالما هي بدأت بتقديمها، فهذا يعني أن هنالك حاجات لها، واليوم لا مجال لتوقيفها».
وقالت رشدي: «ما يهمنا، وفق توجيهات الرئيس عون، ألّا نتكلم فقط عن مساعدات إنسانية، بل أن نتجاوزها ونسير في قطاع تنموي، بحيث تتأمن موارد كثيرة يحتاج إليها المواطنون بهدف التنمية»، لافتة إلى أن موقف عون «كان واضحا لجهة أن يكون هناك تركيز على الخدمات الأساسية للبنانيين واللبنانيات كالتربية والتعليم، التي تشكل مستقبل البلد، وكذلك الصحة لكي يتمكن المواطنون من الحصول على الدواء والخدمات الصحية، ذلك أنه إذا لم يتمكن المريض من الحصول على الدواء، فهذا لا يساعد في بناء مستقبل للبلد».
