علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة أن هنالك محاولات حثيثة من الداخل والخارج لإثناء رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، للتنازل عن قرار استقالته، نظراً لتداعياتها على الأوضاع السياسية في البلاد التي أفرزها الانقلاب العسكري والاتفاق السياسي الموقع بينه وبين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء متمسك باستقالته، دون أن يتراجع عنها، لكنه أرجأ الدفع بها على الأقل في الوقت الحالي، لإعطاء مهلة للوساطات الخارجية والداخلية والمبادرات التي ترى أن هنالك فرصة مواتية لمعالجة الأمر.
وكشفت المصادر عن اتصالات مباشرة وهاتفية أجراها قادة الجيش في «مجلس السيادة الانتقالي» وشخصيات وطنية مع حمدوك، للتراجع عن الاستقالة والاستمرار في منصبه. وأضافت أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اجتمع، أمس، برئيس الوزراء، في إطار المساعي لتدارك الأمر قبل الإعلان الرسمي للاستقالة.
وبحسب المصادر المقربة، دخلت على خط الأزمة دول إقليمية ودولية تحاول دفعه للتراجع عنها لتجنب دخول البلاد في أزمة جديدة. وأشارت مصادر أخرى إلى أن رئيس الوزراء وضع شروطاً، وفترة زمنية محددة لإجابة مطالبه، ومن بينها وقف جميع أشكال العنف على المتظاهرين.
وعاد حمدوك لرئاسة الوزراء مجدداً بموجب اتفاق سياسي مع قادة الانقلاب العسكري، عزله من الشارع وأفقده دعم القوى السياسية الرئيسية في البلاد ممثلة في «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي أتت به للسلطة بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقالت المصادر إن هنالك مخاوف حقيقية في الداخل ومن القوى الإقليمية والدولية أن تؤدي استقالة رئيس الوزراء إلى تفجير للأوضاع تنزلق معه البلاد في توترات أمنية وسياسية يصعب الخروج منها.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«رويترز»ـ أول من أمس، فإن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه، ودعته المجموعة للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة.
وفي قت سابق، كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات لشخصيات مستقلة وقيادات سياسية رفيعة لثنيه عن الاستقالة، وعزا أسباب الاستقالة إلى غياب الإجماع بين القوى السياسية لدعم الاتفاق الإطاري، من خلال التوافق على ميثاق سياسي لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
ولاقى نبأ الاستقالة اهتماماً لافتاً في وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين متقبل للاستقالة ورافض لها.
ورغم مرور شهر على الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس الوزراء، تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، لرفض قوى الحرية والتغيير الاتفاق واعتباره امتداداً للإجراءات الانقلابية على الحكم المدني في البلاد.
وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) ترفع شعارات ترفض أي شراكة أو حوار مع الجيش وتطالبه بتسليم السلطة للمدنيين فورا، وتدعو في الوقت ذاته لإسقاط الاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس الوزراء مع قادة الجيش.
