يتريث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في دعوة مجلس الوزراء للاجتماع منعاً لتصدع الحكومة، في مقابل دفع من الرئيس اللبناني ميشال عون لانعقادها، مؤكداً أن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء «غير جائزة»، رافضاً توقيع أي قرار في ظل وجود حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية.
وأكد عون؛ في مستهل جلسة «المجلس الأعلى للدفاع» التي عُقدت أمس، أن «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه، وهذا غير مقبول»، مؤكداً أنه «على كل وزير أن يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً»، مضيفاً: «إذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل إرادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته»، مضيفاً: «لستُ ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية».
وتحدث عون عن إنهاء «قرار» بتمديد إعلان التعبئة العامة الذي يصدر عن «المجلس الأعلى للدفاع»، لافتاً إلى أن هذا الإنهاء يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وأضاف: «هذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج إلى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك أن هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين، وبتسيير المرفق العام، وتحديد العمل بالملاكات المؤقتة والمتعاقدين لعام 2022؛ ابتداء من 1 – 1 – 2022، إضافة إلى إعطاء مساعدات للموظفين، وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص، ودفع مستحقات الأدوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة… كل هذه المواضيع المهمة تحتاج إلى مجلس الوزراء، وهذا ما يجب أن نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك أنه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد».
وشدد الرئيس عون على أن أي تشكيلات أو ترقيات تجرى في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء. ولفت رئيس الجمهورية إلى ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية؛ «لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي أهداف اجتماعية وإنسانية».
في المقابل؛ لفت رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، إلى وجود خشية من أن تقود الدعوة إلى انعقاده البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدع يجب التعاون لتفاديه. وقال: «أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما أننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكن قريباً من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحة». وأضاف: «لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا، وسنعمل من أجل تحقيقه».
وعرض الرئيس ميقاتي للاجتماعات التي تعقد في السرايا لمعالجة المواضيع الملحة، مثل مكافحة التهريب على المعابر، وتجارة وترويج المخدرات، ومنصات التلاعب بالدولار، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.
واتخذ المجلس بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني؛ «لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية، وإنتاج وتجارة المخدرات، وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية».
