بعد 60 عاماً على انتهاء حرب الجزائر، تباشر «الجمعية الوطنية» في فرنسا غداً (الخميس)، نقاش مشروع قانون «اعتذار» من «الحركيين» الجزائريين، الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، وعاشوا «مأساة» في فرنسا بعد نهاية الحرب.
والمشروع هو ترجمة قانونية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ألقاه في 20 سبتمبر (أيلول) في حضور ممثلين للحركيين، ويمثّل اختباراً لضمير فرنسا في مواجهة «مأساة الحركيين». ويريد ماكرون عبر هذا القانون المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ«الديْن» تجاه الحركيين وعائلاتهم، الذين عاشوا «ظروفاً غير لائقة» إثر وصولهم إلى فرنسا.
وماكرون هو أول رئيس فرنسي طلب «الاعتذار» من الحركيين وعائلاتهم، في خطوة قلّ نظيرها بكل ما يحيط بحرب الجزائر، التي لا تزال موضوعاً شائكاً على ضفتي المتوسط، مثل ما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة شؤون الذاكرة وقدامى المحاربين، جينيفيف داريوسيك، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «إنها صفحة قاتمة لفرنسا».
ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عمليّة، ويعترف بـ«الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة، التي خدمت فرنسا، ثم تخلت عنهم أثناء استقلال هذا البلد».
علماً بأنه تم تجنيد نحو 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.
كما يعترف النص بـ«ظروف الاستقبال غير اللائقة» لـ90 ألفاً من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها، حيث قالت داريوسيك إن «نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وضِياع» أنشئت خصيصاً لهم.
وينص مشروع القانون على «التعويض» عن هذا الضرر، مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن. ويشمل التعويض «المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم، الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاءوا معهم أو ولدوا هنا»، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس، المنتمية لحزب الرئيس «الجمهورية إلى الأمام». وقد رُصدت 50 مليون يورو في مشروع موازنة عام 2022 لصرف التعويضات.
وأضافت ميراليس موضحة: «نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف بدءاً من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم»، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل «لدمج حالات معيّنة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية».
من جهته، أشار النائب اليساري المعارض، ديفيد حبيب، إلى السياق الانتخابي الذي تأتي فيه خطوة «الرئيس – المرشح»، لكنه شدد على «ضرورة الاستجابة لمواطنينا الحركيين، بشكل يتماشى مع المعاناة التي مروا بها». وسيصوت «الحزب الاشتراكي» لصالح مشروع القانون.
بدوره، أعلن النائب ألكسيس كوربير أن حزبه «فرنسا المتمردة» اليساري لن يعارض «النص الذي يمثل خطوة إلى الأمام من وجهة نظر تاريخية». أما اليمين واليمين المتطرف، اللذان يتوددان عادة للناخبين الحركيين، فكان رد فعلهما ناقداً، حيث سخرت رئيسة «التجمع الوطني» مارين لوبان من «السخاء الانتخابي لإيمانويل ماكرون». بينما قالت نائبة من حزب «الجمهوريين»، إن «ماكرون ينفذ استراتيجية هجومية للإغداق على الفئات التي يمكن أن تسهم في إعادة انتخابه».
