تتصاعد الدعوات في الكونغرس الأميركي لإعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب. وكثف المشرعون جهودهم الرامية إلى فرض عقوبات شاملة على الجماعة بعد اقتحامها للسفارة الأميركية في صنعاء ونهب محتوياتها واحتجاز عاملين بها.
وتكاتفت الجهود في مجلس الشيوخ والنواب لطرح مشاريع قوانين تقيد أيدي إدارة بايدن وتعيد فرض العقوبات المرتبطة بالإرهاب على الحوثيين، وفي هذا السياق طرح السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروعاً في مجلس الشيوخ، فيما أعاد النائب الجمهوري أندرو كلايد إحياء مشروع قانون مماثل طرحه في يونيو (حزيران) الماضي، معتبراً أن الآن هو الوقت المناسب لحشد الدعم له وإقراره بعد هجوم السفارة. وحثّ كلايد، في بيان، زملاءه على التصويت لصالح المشروع لدى طرحه في مجلس النواب، فقال: «أدعو زملائي الجمهوريين والديمقراطيين لدعم مشروعي وتوصيف الحوثيين كما يجب: منظمة إرهابية. على الولايات المتحدة أن تتعامل بقوة وليس بضعف يقوّي إيران».
من ناحيته، اعتمد السيناتور الجمهوري تيد كروز على إجراء تشريعي يضمن طرح مشروع العقوبات للنقاش والتصويت في مجلس الشيوخ. إذ إنه أدرجه كتعديل ضمن مشروع موازنة الدفاع التي سيناقشها مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر.
ويسعى «تعديل كروز» إلى إعادة طرح العقوبات المرتبطة بالإرهاب على الحوثيين كمنظمة إرهابية، إضافةً إلى تعزيز العقوبات على أفرادها ووكلائها، وذلك في مسعى واضح يهدف إلى الضغط على إدارة بايدن لقلب مسارها وإعادة إدراج الحوثيين على اللائحة بعد رفعها عنها في شهر فبراير (شباط) الماضي.
وينتقد الجمهوريون على وجه التحديد التبريرات التي قدمتها إدارة بايدن بعد رفع الحوثيين عن اللائحة وشطب قرار إدارة ترمب التي أدرجتهم في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور في إجابة عن سؤال لكروز خلال جلسة استماع عقدها الكونغرس إن سبب رفع الحوثيين عن اللائحة هو الحرص على وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. وقالت باور في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في مارس (آذار) الماضي إن «التحدي الأكبر هو أن أغلبية اليمنيين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين في الوقت الحالي».
وعلى الرغم من أن الانتقادات لقرار إدارة بايدن اقتصرت في السابق بشكل أساسي على الجمهوريين الذين رأوا أن هذا القرار قوّى من الموقف الحوثي وأرسل رسالة ضعف لإيران، فإن هجوم السفارة دفع بالديمقراطيين أيضاً إلى توجيه رسالة تحذير للبيت الأبيض. ففي موقف لافت، أصدرت القيادات الديمقراطية والجمهورية في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس بياناً شاجباً لاقتحام السفارة الأميركية في صنعاء، يدعو إدارة بايدن إلى «عدم التسامح» مع الحوثيين.
ويقول البيان الذي وقّع عليه كل من رئيسي اللجنتين الديمقراطيين بوب مننديز وغريغوري ميكس، وكبيري الجمهوريين جيم ريش ومايك مكول، أن ما جرى «هو استمرار للتصرفات العنيفة من الحوثيين. فخلال العام الماضي شن الحوثيون مئات الاعتداءات عبر الحدود على السعودية وهددوا المدنيين… إن خرق سيادة سفارة أجنبية وتهديد واعتقال موظفيها يُظهر بوضوح أن الحوثيين لا يهتمون بالسلام…»، ودعا المشرعون الجماعة إلى إطلاق سراح جميع العاملين الأميركيين والتابعين للأمم المتحدة ووقف حملة المضايقة وإلا فسيواجهون «عواقب». وذلك في تلميح واضح لاحتمال انضمام الديمقراطيين إلى مساعي الجمهوريين في فرض عقوبات على الجماعة وإعادتها إلى لوائح الإرهاب.
ويُلزم مشروع «كروز» الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الرئيس الأميركي بإدراج الحوثيين على لائحة التنظيمات الإرهابية بعد ثلاثين يوماً من إقرار القانون، وأن يفرض عقوبات على أي مسؤول في الجماعة أو وكيل أو شخص تابع لها.
وتتراوح هذه العقوبات ما بين تجميد الممتلكات ومنع أي تعاملات مالية مع أفراد الجماعة. كما يُلزم المشروعُ الإدارةَ الأميركية بتقديم تقرير مفصّل للكونغرس بشأن طبيعة العلاقة التي تجمع بين الحوثيين وكل من: عبد المالك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم.
