يفتتح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أعمال الدورة البرلمانية لمجلس الأمة، بغرفتيه مجلسي النواب والأعيان، بخطبة العرش، اليوم (الاثنين)، في الوقت الذي يتصدر فيه جدول أعمال الدورة مشاريع تعديلات دستورية موسعة وقانونا الأحزاب والانتخاب. وتحدثت مصادر مطلعة إلى «الشرق الأوسط» عن مضامين الخطاب الملكي الذي سيحث الحكومة ومجلس النواب على الإسراع في مهمة التعديلات الدستورية، ومناقشة وإقرار قانون الأحزاب والانتخاب الذي توافق عليهما أعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية (لجنة ملكية مستقلة ضمت طيفاً واسعاً من القوى السياسية)، باستحداث مقاعد مخصصة للقائمة الحزبية بنسبة 30 في المائة من مقاعد مجلس النواب، بواقع (41) مقعداً من أصل (130) مقعداً، على أن ترتفع تلك النسبة لتصل إلى 70 في المائة خلال 3 دورات نيابية، وصولاً لتطبيق مبدأ الحكومات البرلمانية مستقبلاً.
ويعقب افتتاح أعمال الدورة البرلمانية العادية، اليوم، انتخابات رئاسة مجلس النواب، بعد إعلان النائب عبد الكريم الدغمي نيته الترشح للرئاسة، في مواجهة النائب نصار القيسي، وسط حديث عن نية النائبتين تمام الرياطي وزينب البدول الترشح لكرسي الرئاسة.
وتأتي انتخابات رئاسة المجلس في أعقاب قرار لم يبرره رئيس المجلس الحالي، عبد المنعم العودات، بالانسحاب من سباق الترشح، تاركاً المنافسة بين أقدم برلماني أردني الذي سبق له رئاسة مجلس النواب عام 2012 (الدغمي)، والنائب الذي شغل موقع النائب الأول لرئيس المجلس لأكثر من دورة برلمانية (القيسي).
وفي حين نص الدستور الأردني على أن تكون مدة رئاسة مجلس النواب لعامين، فإن تعديلاً مقترحاً على الدستور نص على أن تعود مدة رئاسة مجلس النواب لعام واحد فقط، بالإضافة لمنح ثلثي أعضاء مجلس النواب صلاحيات عزل الرئيس، في حال طالب النواب باستخدام هذا الحق الدستوري المستحدث.
إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أن الحكومة أحالت (الأحد) مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.
وأكد الشبول، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التشريعات التي أُحيلت هي نتاج عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إضافة إلى التعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع تعديل الدستور.
وأوضح أن مجلس الوزراء يُعد الحلقة الأولى من حلقات التشريع بموجب أحكام الدستور، وقد أقر التشريعات المقترحة المشار إليها كما وردت من اللجنة الملكية، إنفاذاً للتوجيهات الملكية التي أكدت تبني الحكومة لنتائج عمل اللجنة، وتقديمها إلى مجلس الأمة فوراً، دون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير.
وأضاف الشبول أن التشريعات الجديدة المقترحة تشكل بداية مرحلة جديدة من التحديث في المنظومة السياسية مع مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية، بإحداث تغيير جوهري في النظام الانتخابي، قوامه تصعيد العمل الحزبي، وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانية مستقبلاً.
واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة من التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، والتي استحدثت مجلساً للأمن الوطني يخلف مجلس السياسات في الديوان الملكي، على أن يرتبط بالعاهل الأردني مباشرة، وتُناط به مسؤوليات التعامل مع سياسات الدفاع الوطني، وإقرار السياسات الرسمية الخارجية.
وفيما تضمن مشروع تعديل الدستور 26 بنداً دستورياً، فقد جرى حصر صلاحيات تعيين قائد الجيش ومديري الأجهزة الأمنية، وقاضي القضاة، ومفتي المملكة، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإضافة لصلاحيات الملك المنفردة في التعيين لمواقع دستورية أخرى. ويواجه مجلس النواب، مطلع دورته البرلمانية الحالية، حزمة تشريعات جدلية، في مقدمتها قانون موازنة السنة المالية المقبلة، وقانون الانتخاب بنسخته الإصلاحية بعد تخصيص 30 في المائة من مقاعده للقوائم الحزبية، على أن ترتفع تلك النسبة لتصل إلى 70 في المائة خلال 3 دورات نيابية. وارتبطت التعديلات الدستورية ذات الصفة السيادية المنوطة برأس النظام السياسي في البلاد بفرص تشكيل حكومات حزبية عبر توافقات نيابية بدءاً من مجلس النواب المقبل الذي سيخلف المجلس الحالي بعد انتخابات عام 2024، في حال استكمل المجلس الحالي مدته الدستورية، بأربع سنوات شمسية بدأت من نهاية عام 2020.
