اندلعت في مدينة عدن اليمنية أمس (السبت) اشتباكات عنيفة بين فصائل من القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأحدثت حالة واسعة من الذعر في أوساط السكان لا سيما في مديرية «كريتر» التي شهدت مسرح المواجهات.
وفي حين وصفت السلطات المحلية في المدينة الأحداث بأنها مواجهات للقضاء على من وصفتهم بـ«المجاميع الإرهابية» أفاد شهود لـ«الشرق الأوسط» بتضرر منازل ومتاجر وسيارات جراء الاشتباكات التي خلفت أيضاً نحو 5 قتلى ونحو 11 جريحاً بينهم مدنيون.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن الاشتباكات حدثت بين قوات تتبع قوات الأمن في عدن مسنودة بكتائب مما تعرف بقوات «العاصفة» في مواجهة قوات تتبع القائد فيما تعرف بـقوات الدعم والإسناد» إمام النوبي، وكل القوات محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي.
هذه التطورات جاءت بعد أيام فقط من عودة رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث يقيم مع عدد من الوزراء في قصر «معاشيق» الرئاسي الواقع في جنوب المدينة بالقرب من مديرية كريتر التي شهدت المواجهات.
وعلى وقع المواجهات التي استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة والعربات المدرعة أصدرت اللجنة الأمنية في مدينة عدن والتي يرأسها المحافظ أحمد لملس بياناً دعت فيه السكان في مديرية كريتر للبقاء في منازلهم. وقالت إن القوات من أمن عدن وقوات مكافحة الإرهاب تقوم «بتطهير المدينة من بعض المجاميع والبؤر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون».
وجاء في البيان أن «اللجنة الأمنية بعدن لن تتهاون مع أي جهة تحاول المساس بأمن المدينة ومواطنيها وترويع الآمنين ورفع السلاح في وجه السلطة». كما اتهم البيان «تلك المجاميع» بأنها «تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في حربها ضد المدينة».
وقال البيان إن اللجنة الأمنية «تتعهد بحماية الممتلكات الخاصة والعامة التي كانت عرضة للسلب والنهب خلال الأيام الماضية على أيدي تلك المجاميع ضمن مخطط لخلط الأوراق وسحب المدينة إلى الفوضى والتخريب».
من جهته قال محافظ عدن أحمد لملمس في تصريحات نقلتها عنه «قناة الغد المشرق» إن اللجنة الأمنية «لن تتهاون في حفظ أمن واستقرار المواطنين»، مشيراً إلى وجود من وصفهم بـ«مجاميع مسلحة خارجة عن النظام والقانون يتم التعامل معها بحزم لضمان مصالح الناس والعامة والخاصة».
وأضاف «سيتم تأمين المنطقة بالكامل ولا يوجد هناك ما يقلق وما يدعو لمخاوف المواطنين، ونرجو من أبناء عدن أن يكونوا عوناً وسنداً للقوات الأمنية».
وبحسب الروايات المتداولة عن أسباب المواجهات، فقد قام مسلحون يتبعون القيادي إمام النوبي باقتحام قسم شرطة كريتر يوم الخميس لإطلاق موقوف من المحسوبين عليهم، كما أقدموا على اعتقال أحد عناصر الشرطة.
وعلى الفور أصدر قسم الشرطة بياناً، اتهم فيه «أفراداً تابعين للقيادي إمام الصلوي المعروف بـ«النوبي» بمحاصرة شرطة كريتر في المداخل والمخارج من كل الاتجاهات، بالمدرعات والعربات. وبأنهم «قاموا باختطاف الملازم عواد السيد نائب رئيس قسم التحري بشرطة كريتر لجهة مجهولة، ولم تصل أي تعزيزات لأفراد الشرطة».
وأعلن منتسبو قسم الشرطة في البيان تعليق عملهم حتى الإفراج عن زميلهم المختطف ودعم القسم بالأفراد والعتاد لمواجهة المسلحين.
وفي حين أعادت المواجهات الأذهان إلى موجات العنف التي شهدتها المدينة عدن منذ تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية بما في ذلك الصراع بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للحكومة الشرعية، يرى العديد من المراقبين أن استقرار المدينة لن يتحقق إلا مع استكمال تطبيق «اتفاق الرياض» في شقه الأمني والعسكري بما يضمن إعادة نشر القوات وهيكلتها وتوحيد عملها.
وذكر شهود أن الاشتباكات تركزت في منطقة الميدان وبالقرب من أحياء الطويلة وجولة الفل والشارع الرئيسي، وأنها تواصلت بشكل متقطع طيلة يوم أمس (السبت) وسط توارد تعزيزات لقوات الأمن وكتائب العاصفة.
كما أفادت المصادر أن من بين الجرحى قائد قوات الحزام الأمني في مدينة عدن العميد جلال الربيعي، الذي أصيب بجروح، إلى جانب النقيب أشرف طاهر الشعيبي.
وكان الشارع اليمني استبشر بعودة رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى عدن حيث يتطلع الجميع إلى تدابير تقود إلى وقف التدهور الاقتصادي وتحسين الخدمات وتحقيق الأمن.
ولم يظهر عبد الملك منذ عودته الثلاثاء الماضي في أي نشاط في مدينة عدن باستثناء لقاء عقده مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي اليمني حيث شدد على إدارة الموارد بأدوات الدولة.
وكانت عودته إلى المدينة قد شهدت ترحيباً دولياً، حيث شدد بيان مشترك لسفراء مجموعة «الرباعية» التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا، على أهمية دعم الحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية.
وقال البيان: «إنه لمن المهم أن يتم دعم الحكومة بالكامل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة».
وحول الوضع الاقتصادي المتدهور، شدد البيان على ضرورة السماح للحكومة باستئناف عملها من عدن. وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم والعمل معاً بشكل بناء نيابة عن الشعب اليمني لتنفيذ «اتفاق الرياض».
