قدم 70 نائباً من البرلمان التونسي إلى مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية مقترحاً يقضي باستئناف نشاط البرلمان، الذي جمد الرئيس قيس سعيد أعماله في 25 من يوليو (تموز) الماضي. مشترطين عدم تمسكهم بالحصانة البرلمانية، ومعتبرين أن هذا الحل يمثل – حسبهم – احتراماً للإطار الدستوري الحالي، ومخرجاً قانونياً من مأزق التدابير الاستثنائية المعلنة منذ نحو شهرين.
وتأتي هذه المبادرة إثر تزعم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، حملة محاصرة ممثلي الإسلام السياسي في تونس، حيث صرحت بأنها تضع رهن إشارة الرئيس سعيد توقيعات نواب الكتلة البرلمانية الرافضة لأداء حركة النهضة ومواصلة أعمالها؛ وذلك بهدف تسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية.
ويرى مراقبون، أن أعضاء البرلمان، الذين يقضون حالياً عطلتهم السنوية (مدتها شهران)، التي ستنتهي مع نهاية الشهر الحالي، سيضعون رئاسة الجمهورية في مأزق سياسي حرج؛ ذلك أن الرئيس سعيد يخشى عودة البرلمان للنشاط، بعد أن اعتبره «خطراً داهماً»، واعتمد عليه لتفعيل التدابير الاستثنائية. لكن بقاء البرلمان مجمداً مخالف لمحتوى الفصل 80 من الدستور، الذي يطالب ببقائه في حالة انعقاد، وهو ما يتطلب الإعداد لانتخابات برلمانية مبكرة في حال اتخذ الرئيس قراراً نهائياً بانتهاء صلاحية البرلمان المنبثق عن انتخابات 2019.
في المقابل، أكد رضا بالحاج، المدير التنفيذي لحزب «أمل»، ثقته في عودة البرلمان المجمد للعمل قريباً، ولو بشكل آخر، ووفق شروط جديدة، معتبراً أن الطريق «أصبحت مسدودة أمام استمرار الوضع الحالي المتسم بالغموض»، وقال إن مؤسسة رئاسة الجمهورية «تعيش عزلة داخلية وخارجية، بعد مرور أكثر من 50 يوماً على إعلان الرئيس قرارات 25 يوليو، وبات يدور وسط حلقة مفرغة، خاصة أنه لم يشكل حكومة جديدة، ولم يعلن قرارات جديدة تنهي الضبابية السياسية الحالية».
وأضاف بلحاج، أن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة بأخف الأضرار «لن يكون إلا بالعودة إلى البرلمان المنتخب»، مؤكداً في هذا السياق، أن الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها «غير ممكن دستورياً إلا في حال تقديم رئيس الجمهورية حكومة جديدة لا تنال ثقة البرلمان»، على حد قوله.
على صعيد آخر، طالب «ائتلاف صمود» (يساري) بتحقيق مطالب 25 يوليو الماضي، وفي مقدمتها في محاسبة الفاسدين، وتطهير مناخ الأعمال من المحسوبية والزّبونية، وتنقية المناخ السياسي بتفعيل تقرير محكمة المحاسبات. إضافة إلى محاسبة الأحزاب والقائمات التي ارتكبت جرائم انتخابية، وحل الأحزاب الخارجة عن القانون، وتلك التي حصلت على تمويلات أجنبية واستعملت المال الفاسد، علاوة على فتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية، والتسفير والجهاز السري لحركة النهضة، مع إصلاح منظومة العدالة، وإعادة صياغة النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للسلطة القضائية، بما يضمن قضاءً مستقلاً محايداً يقف على المسافة نفسها من كل الفاعلين السياسيين، وإيجاد آلية لمحاسبة القضاة الفاسدين، علاوة على مراجعة المنظومة السياسية بصفة تشاركية مع المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية؛ بهدف المرور إلى ديمقراطية فعلية تؤسس لدولة القانون.
وقال حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف «صمود» لـ«الشرق الأوسط»، إن المشهد السياسي التونسي «يعيش حالة من التململ، تتزايد يوما بعد يوم بسبب عدم وضوح الرؤية، وغياب البعد التشاركي، وتباطؤ نسق الإجراءات الإصلاحية». مؤكداً أن استمرار الحال على ما هو عليه قد يزيد من عزلة الرئيس، ويضعف موقفه، ويعطي لمنظومة ما قبل 25 يوليو المزيد من الحلفاء الفعليين في الداخل والخارج، وهو ما قد يهدد المسار الإصلاحي برمته، على حد تعبيره.
ودعا الحامي إلى تشكيل جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية، والأحزاب الديمقراطية المتشبثة بتلك المطالب، وقال إنها هي التي ستعمل على تحقيقيها، وتكون قوة اقتراح وضغط لتحصن المكاسب وتطورها، وتحول دون رجوع المنظومة السابقة، على حد قوله.
