قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكن أن يبدأ بخفض مشترياته من السندات الشهرية هذا العام، على الرغم من أنه لن يتعجل البدء في رفع أسعار الفائدة بعد ذلك.
لقد واجه الاقتصاد الآن اختبار "التقدم الكبير الإضافي نحو هدف التضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي"، الذي قال باول وزملاؤه إنه سيكون شرطًا مسبقًا لتقليص مشتريات السندات، في حين أن سوق العمل قد أحرزت أيضًا تقدمًا واضحًا، كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة، في النص المُعد لخطاب افتراضي في ندوة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.
في أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو، قال باول: "كنت أرى، كما معظم المشاركين، أنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما كان متوقعًا، فقد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام".
وأضاف: "لقد حقق الشهر المنصرم مزيدًا من التقدم في شكل تقرير توظيف قوي لشهر يوليو، لكنه شهد أيضًا مزيدًا من انتشار متغير دلتا.. سنقوم بتقييم دقيق للبيانات الواردة والمخاطر المتطورة".
في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، اتفق معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في تقليص برنامج البنك المركزي لشراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريًا، قبل نهاية العام، وفقًا لمحضر الاجتماع.
البعض يدفع باتجاه التحرك في أقرب وقت خلال الشهر المقبل.
