يغادر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وبصفته رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، إلى جمهورية جنوب السودان، للتوسط بين فرقاء الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، والانشقاقات الدامية التي ضربت الحركة أخيراً، ومناقشة سير اتفاقية السلام المبرمة بين الأطراف في جنوب السودان. وينتظر أن يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث القضايا الثنائية مع رصفائهم في دولة جنوب السودان.
وقال مصدر بمجلس الوزراء، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيس مجلس الوزراء وبصفته رئيس الدورة الحالية لمجموعة دول «إيقاد» الراعية لاتفاق سلام جنوب السودان، سيغادر اليوم (الخميس) إلى جوبا لبحث الانشقاقات الدامية التي ضربت الحركة الشعبية في المعارضة، جناح النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار، ومتابعة تفاصيل تنفيذ اتفاقية السلام التي تم توقيعها برعاية «إيقاد». وأضاف: «ينتظر أن يرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين، لبحث ملفات ثنائية مع رصفائهم في دولة جنوب السودان، ومن بينهم وزراء الخارجية والمعادن والزراعة».
وشهدت منطقة «المقينص» قرب الحدود الجنوبية للسودان، اشتباكات عنيفة بين قوات منشقة بقيادة رئيس أركان جيش الحركة الشعبية في المعارضة سايمون قارويت والجنرال جونسون أولونج، (انشقا على مشار)، واستخدمت الأسلحة الثقيلة بمواجهة القوات المتبقية الموالية لمشار، ولاحقاً أعلنا تنحيته عن منصبه.
ولاحقاً، وبحسب مصدر مجلس الوزراء، فإن الأوضاع في دولة جنوب السودان بلغت مرحلة خطيرة تستدعي تدخل «إيقاد»، وإن قوات الحركة الشعبية في المعارضة التي كان يقودها مجتمعة رياك مشار، انقسمت إلى ثلاث مجموعات متحاربة، ما يهدد اتفاق السلام الهش الموقع بين حكومة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت، وقوات الحركة الشعبية التابعة لنائبه الأول رياك مشار. وكانت الخرطوم، وبصفتها رئيس «إيقاد»، والدولة الأقرب لجنوب السودان، قد أبدت قلقها البالغ من النزاع داخل الحركة الشعبية في المعارضة، وتأثيراته على اتفاقية السلام، ومن تأثير المواجهات المسلحة في المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية للسودان (الشمالي) على مواطنيه، ودعا الأطراف كافة لوقف القتال والالتزام باتفاقية السلام.
وبداية هذا الشهر، أجرت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، مشاورات مع وزراء خارجية دول مجموعة «إيقاد»، بصفتها رئيس المجلس الوزاري للمجموعة، لاحتواء الأزمة.
ووقتها، أرجعت مصادر «الشرق الأوسط» أسباب القتال وانشقاق رئيس هيئة أركان جيش الحركة الشعبية قارويت، وحليفه المرشح السابق لولاية أعالي النيل جونسون أولونج، إلى أن الأول كان يرفض منذ البداية قبول مشار لمنصب النائب الأول قبل إتمام عملية إعادة دمج قوات الحركة الشعبية في جيش جنوب السودان وإتمام الترتيبات الأمنية، فيما يرجع موقف الثاني إلى أن الرئيس سلفاكير ميارديت رفض ترشيحه لمنصب حاكم إقليم «أعالي النيل»، وأن قائده «مشار» لم يحتج بجدية على رفض تسميته حاكماً للإقليم، فضلاً عن نزاعات أخرى تتعلق بأوضاع القوات بعد توقيع اتفاقية السلام.
