شدد مطورون عقاريون على أن تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر في مواعيد قيام شركات التطوير العقاري بطرح وحداتها للبيع، سوف يعمل على إعطاء قطاع العقارات المصري المزيد من الثقة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ظهور آلاف الشركات التي تتدخل في بناء الكومباوندات والمدن الجديدة وبيعها على الخارطة، ما تسبب في العديد من المشاكل سواء للقطاع نفسه أو لحاجزي الوحدات.
كان الرئيس المصري قد وجه بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
وأكد "السيسي" أنه لوحظ أن البعض يقوم ببيع وحدات سكنية فى الوقت الذى لم يتم فيه البدء ببناء هذه الوحدات، مشيرًا إلى أن دور الدولة هو دور تنظيمي للحفاظ على أموال المواطنين وتوفير مناخ استثماري آمن.
وقال فوزي أبو الخير، مطور عقاري في القاهرة، إن الفترة الماضية شهدت ظهور آلاف الشركات التي تعمل في التطوير العقاري، خاصة مع اتجاه شريحة كبيرة من المصريين إلى شراء الوحدات الفاخرة في الكومباوندات والمنتجعات المغلقة، وتقوم الشركات ببيع الوحدات على الخارطة وقبل وضع الأساس أو استكمال المرافق، بل هنا شركات تبدأ الإعلان عن وحداتها قبل إنهاء إجراءات الحصول على الأراضي من وزارة الإسكان.
وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن شريحة كبيرة من الشركات التي تعمل في سوق العقارات المصرية أثبتت عدم جديتها بالفعل، بعدما أعلنت عن بيع وحدات على الخارطة ولم تبدأ بالتنفيذ، وهنا شركات كثيرة تعثرت في بداية التنفيذ وتوقف البناء، ما تسبب في خسائر فادحة للحاجزين.
وأشار إلى أن هناك من الحاجزين من قام بسداد أكثر من 80% من إجمالي سعر الوحدة المتفق عليها، وحتى الآن لم يتسلم وحدته بسبب تأخر الشركة في التنفيذ، وهو ما تسبب في تشويه سوق العقارات المصري مع انتشار هذه الظاهرة في العديد من المشاريع سواء السياحية أو السكنية، مؤكداً أن السوق سوف تبدأ في حركة تصحيح خلال الفترة المقبلة.
وقال إن تنفيذ هذا التوجه بالصورة التي يراها الرئيس للحفاظ على السوق، يتطلب التعاون من كافة أطراف المنظومة بغرض تحقيق التوازن بين جميع أطراف السوق ولضمان قيام الشركات بتطوير الأراضي الممنوحة لها لتنفيذ خطة الدولة للتنمية العمرانية وهو ما يبدأ بعدم طرح الوحدات للبيع قبل بناء 30% من حجم الأعمال التي يتضمنها المشروع.
وتشير بيانات لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية يستحوذ على 16% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يبلغ نصيب القطاع الخاص المصري من حجم استثمارات المشاريع المنفذة 70%.
في الوقت نفسه، كشف تقرير حديث لشركة "سافيلس"، أن سوق العقارات المصري في طريقه للتعافي من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث انخفض الربح الشامل للبورصة المصرية للربع الثاني من عام 2020 بنحو 31%، مما أدى إلى تباطؤ المبيعات الأولية من المطورين وتأخر تسليم الوحدات.
ووفقًا للتقرير، فإن إجراءات تخفيف الإغلاق وتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر الماضي، وإعلان البنك المركزي في مارس عن إطلاق خطة تمويل الرهن العقاري للفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل، كل ذلك ساهم بشكل كبير في تسريع تعافي السوق العقاري المصري.
