جددت القاهرة «حرصها على استكمال مفاوضات (سد النهضة) الإثيوبي، للتوصل إلى اتفاق (ملزم) للجميع». وأكدت رفضها لـ«استمرار (التعنت الإثيوبي) و(الإجراءات الأحادية) من جانب أديس أبابا». في حين رجحت فرنسا «انعقاد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الجاري لبحث الأزمة». وطالبت مصر والسودان بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تداعيات أزمة (السد) والوصول إلى قرار أممي يضمن حلولاً سلمية لحقوق دولتي المصب»… وتخشى مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب، من تأثير السد الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما.
وأكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن «بلاده تعد من أعلى دول العالم جفافاً، وتعاني من الشح المائي، حيث تُقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، فيما يصل إجمالي الاحتياجات المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية». وأضاف خلال مشاركته أمس في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي نظمته وزارة البيئة الألمانية، أن «مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، بل تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة»، مشيراً إلى أن «بلاده منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية خصوصاً دول حوض النيل، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي».
وأشار وزير الري المصري إلى «حرص بلاده على استكمال مفاوضات (سد النهضة) للتوصل إلى اتفاق (قانوني)، و(عادل)، و(ملزم) يلبي طموحات جميع الدول في التنمية»، مؤكداً «ضرورة أن تتسم المفاوضات بـ(الفاعلية) و(الجدية) لتعظيم فرص نجاحها، خصوصاً مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من (الجمود) نتيجة لـ(التعنت الإثيوبي)»، مشيراً إلى ما أبدته مصر «من مرونة في التفاوض، قوبلت بـ(تعنت) كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه»، موضحاً أن «مصر لن تقبل بـ(الفعل الأحادي) لملء وتشغيل (السد)»، مؤكداً «ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية».
وأعلنت مصر والسودان رفضهما قرار إثيوبيا الأحادي ملء الخزان، في يوليو (تموز) الجاري، قبل توقيع اتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد ملء «السد» وتشغيله. وأشار وزير الري المصري أمس، إلى أن «أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر»، موضحاً أن «مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن، ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه».
ودعت الدول العربية مجلس الأمن الشهر الماضي، إلى الاجتماع لبحث مسألة «السد». وأشار رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، إلى أنه «يتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسته بشأن (السد) قبل يوم العاشر من يوليو الجاري»، مشدداً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، على «أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف (السد) بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح».
من جهته، قال سفير إثيوبيا لدى جنوب السودان، نبيل مهدي، إن «مشروع (السد) مخصص فقط لتوليد الكهرباء من أجل التنمية الاقتصادية، وليست له نية سيئة أخرى تهدف إلى الإضرار بدول المصب»، متوقعاً في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية مساء أول من أمس، أن «يتم ملء (السد) للمرة الثانية في موعده يوليو الجاري»، موضحاً أن «المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي تمثل (المنصة الوحيدة) لمناقشة ملف (السد) الذي لا يدخل ضمن تفويض مجلس الأمن الدولي».
وفشلت آخر جولة من مفاوضات «السد» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.
