أكدت مصر مجدداً «حرصها على استكمال مفاوضات (سد النهضة) للتوصل لاتفاق (قانوني)، و(عادل) و(ملزم) للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية»، فيما أشار وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إلى ما «أبدته مصر من مرونة في التفاوض بشأن (السد) خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بـ(التعنت) الواضح من الجانب الإثيوبي».
وتجدد القاهرة تأكيدها على «ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول (السد)». وتتحسب مصر والسودان (دولتا المصب)، من تأثير «السد» الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما. وأعلنا رفضهما قرار إثيوبيا «الأحادي» ملء الخزان، خلال يوليو (تموز) المقبل، قبل توقيع اتفاق «قانوني مُلزم»» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد». وقال وزير الري المصري خلال زيارته لجوبا ولقاءاته مع كبار المسؤولين في جنوب السودان، مساء أول من أمس، إن «بلاده تنفذ مشروعات على الأرض في جميع دول حوض النيل والدول الأفريقية، وإن المشروعات المنفذة بجنوب السودان تهدف لخدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالي من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالي من أخطار الفيضانات». وفشلت آخر جولة من مفاوضات «السد» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. كما تصاعد النزاع بين الدول الثلاث خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني. وتلفت «الري المصرية» إلى «أهمية أن تتسم المفاوضات بـ(الفاعلية والجدية) لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من (الجمود) نتيجة لـ(التعنت الإثيوبي)»، مؤكدة أن «مصر والسودان لن يقبلا بـ(الفعل الأحادي) لملء وتشغيل (السد)». وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الهدف الأساسي لمصر، هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى التضامن العربي كمنهج راسخ، فضلاً عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة المصرية وليس مجرد توجهاً مرحلياً».
وناقش وزير الخارجية المصري، سامح شكري مع نظيره الألماني، هايكو ماس، «الأوضاع في المنطقة وسبل حلحلة الأزمات التي تواجهها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والقضية الفلسطينية (وسد النهضة)». ووفق بيان لوزارة الخارجية في مصر، مساء أول من أمس، فقد «اتفق الوزير شكري مع نظيره ماس على مواصلة التنسيق والتشاور في جميع الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية للدولتين».
في السياق نفسه، طالب السودان مجلس الأمن «بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول (سد النهضة) وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا».
