بعد تعليق معاهدة بين البلدين وتجميد العمليات التجارية الخارجية، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنها تأمل بحل الأزمة مع الجزائر عبر الحوار والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها لم تتخذ أي إجراء سلبي يؤثر عليها.
وأضافت الخارجية الإسبانية أن الغاز يتدفق من الجزائر بشكل طبيعي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة.
بدورها، أكدت المتحدثة الرسمية الأوروبية نبيلة مصرايم لـ العربية/الحدث، أن "الجزائر شريك مهم وفاعل أساسي في الاستقرار الإقليمي".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يفضل أسلوب الحوار لحل الخلافات القائمة بين إسبانيا والجزائر"، مشيرة إلى أن بروكسل "تدرس القرار الجزائري والتحليل الأولي يشير إلى انتهاك بنود اتفاقية الشراكة".
"مصدر قلق"
بدوره، ذكر منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم، أن قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار مع إسبانيا "يشكل مصدر قلق بالغ".
ونقل بيان للاتحاد عن بوريل قوله إن هناك تقييما لتداعيات "الإجراءات الجزائرية"، بما في ذلك التوجيه الصادر للمؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين.
إلا أن البيان أشار إلى الاتصال الوثيق مع الحكومة الإسبانية ومع السلطات الجزائرية لتوضيح الموقف بسرعة.
تعليق معاهدة الصداقة
وكانت الجزائر أعلنت أمس الخميس، تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا.
تأتي هذه الخطوة بعد أن علقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة.
وكانت وسائل الإعلام الحكومية الجزائرية أوردت الخبر دون إبداء أي أسباب لكن الجزائر سحبت في مارس سفيرها إلى إسبانيا للتشاور بسبب الخلاف المتعلق بالصحراء الغربية.
يذكر أن المعاهدة الإسبانية الجزائرية، المبرمة في مدريد في أكتوبر 2002، تنص على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
وتدور محاور المعاهدة حول احترام القانون الدولي، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين، وكذا الامتناع عن اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها عند أي خلاف، ثم تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، والتعاون من أجل التنمية، بالإضافة إلى احترام البلدين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعبين، والعمل على تنمية الحوار بينهما.
