مع بدء العد التنازلي لـ«ملتقى الحوار السياسي» الليبي، المرتقب في شهر يوليو (تموز) المقبل، والمخصص لحسم القوانين التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تتسابق شخصيات سياسية على مسارات محلية ودولية لكسب غمار معركة رئيس ليبيا المقبل، وتتمسك بإجراء هذا الاستحقاق في موعده، على الرغم من صعوبات كثيرة قد تعترض هذا المسار.
بعض الراغبين في الترشح لهذا المنصب كانوا حتى وقت قريب ضمن منظومة السلطة، التي كانت تدير شؤون البلاد وفق سياسة التمديد، مثل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وفتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» السابقة، أو كانوا في قلب السلطة لأربعة عقود مثل سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي. لكن يظل الرابط الذي يجمع بينهم جميعاً هو أنهم يبحثون عن تأييد دولي، كل حسب آيديولوجيته وجبهته.
وأمام تمسك بعضهم بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، علماً بأنهم جاءوا من سلطة وصفت بـ«سلطة الأمر الواقع»، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الرغبة «مردها إلى تخوف بعض الذين يجهزون أنفسهم للترشح، خصوصاً من كانوا جزءاً من السلطة السابقة، من انعكاسات تأجيل موعد الانتخابات على ما أعدوه مبكراً من خطط للمعركة الرئاسية، تعتمد في الغالب على المال والثقل الجهوي، أكثر من اعتمادها على الشعبية بالشارع، واحتمال ظهور منافسين جدد باستعدادات مماثلة خلال فترة التأجيل».
في هذا السياق، أبرز رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن الليبيين تعلموا من التجارب السابقة أن التأجيل لأي استحقاق عن موعده «قد يفتح باب المماطلة لتأجيلها إلى أمد غير معلوم»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حديث الراغبين في الترشح عن الالتزام بموعد الانتخابات «لا يعدو أن يكون محاولة لكسب رضا الشارع، الذي أصبح قطاع كبير منه يرى أن الانتخابات قد تكون بوابته للتخلص من مرحلة الانقسام والفوضى، التي عاشتها ليبيا، فضلاً عن كونها تجسيداً للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».
وأضاف شلوف موضحاً: «الحقيقة أن بعض المرشحين المحتملين لمنصب رئيس ليبيا القادم لا يؤمنون بالديمقراطية.
في سياق ذلك، تحدثت جريدة «ذا تايمز» البريطانية، مطلع الأسبوع الجاري، عن نية سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط سعي روسي دائم للبحث عن دور لنجل القذافي، وعودته ثانية لممارسة الحياة السياسية، وهو ما تزامن من إعلان مقربين منه بأنهم نقلوا رسالة منه إلى الجانب الروسي بهذا الشأن.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، أن «تخوف بعض المرشحين جميعاً من التأجيل يعد أمراً مفهوماً ومقبولاً، في ظل ما يرصد من محاولات للمماطلة من قبل القابضين على السلطة التشريعية والتنفيذية حالياً، ورفض تسليم مواقعهم نهاية العام الجاري، كما نصت على ذلك خريطة الطريق الأممية، التي توافق الجميع عليها في ليبيا قبل أشهر قليلة».
ورأى الشهيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تأجيل الانتخابات «قد يكون كفيلاً بفقدان هؤلاء المرشحين لثقلهم لدى مناصريهم، في ظل تغيير التحالفات بالمشهد السياسي… وهذا الأمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبدال صندوق الذخيرة بصندوق الاقتراع، في ظل استمرار انقسام المؤسسة العسكرية والتدخلات الخارجية»، معرباً عن أمله في أن يكلل مؤتمر «برلين 2» بإصدار تحذيرات جدية تبطل مساعي التيار المعرقل للانتخابات، الذي تتصدره قوى الإسلام السياسي، لافتاً إلى المناورات التي اعتمدها هذا التنظيم، تارة بالمطالبة بضرورة بالاستفتاء على مشروع الدستور لعام 2017، وأخيراً دعوة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لاعتماد هذا المشروع كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، في محاولة لخلط الأوراق عبر تعدد المشاريع الأطر الدستورية.
لكن عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، قال إنه «لا يشارك البعض تخوفه من تأجيل الانتخابات، بقدر الحرص على إجرائها في إطار دستوري صحيح ومتين، يرسم للبلاد الاستقرار وسلمية التداول».
