قال حقوقيون ومقربون من أسرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أمس، إن المحكمة العليا في البلاد أسقطت حكما سابقا بالإعدام في حق سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي المقرحي، رئيس الاستخبارات الليبية السابق، وأحد أكثر المقربين من رأس النظام السابق، وقضت بإعادة النظر فيه مرة ثانية.
وقال سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، في تصريح صحافي أمس، إن المحكمة العليا ألغت الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس قبل قرابة خمسة أعوام بالإعدام على كليهما، وقبلت النقض.
وفي نهاية يوليو (تموز) عام 2015 قضت محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات، في وسط العاصمة بالإعدام رميا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، وثمانية من المقربين من النظام السابق. وشملت الأحكام حينها البغدادي المحمودي، رئيس آخر وزراء في عهد القذافي، وعبد الله السنوسي.
ويواجه سيف القذافي، المختفي عن الأنظار منذ أن أطلقت سراحه «كتيبة أبو بكر الصديق» في مدينة الزنتان في يونيو (حزيران) 2017، تهما تتعلق بقمع المتظاهرين الذين خرجوا على نظام حكم والده في 17 من فبراير (شباط) عام 2011، وإصدار أوامر بقتلهم، فضلا عن تهم الإضرار بالمال العام.
ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية تطالب بضرورة مثول سيف الإسلام القذافي أمامها، وتوجه إليه تهم «ارتكاب جرائم حرب». علما بأنه سبق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، أن دانت أحكام الإعدام، وقالت ناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني آنذاك إن «الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في كل الظروف. وفي هذه الحالة، وبينما معايير محاكمة عادلة لم تتحقق بشكل واضح، ندين فرض عقوبة الإعدام».
