في الوقت الذي يواصل فيه محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي»، تغيبه عن العاصمة طرابلس، حمّل «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، المجتمع الدولي مسؤولية تأخر الانسحاب التركي من البلاد.
وطالب اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، مجدداً بخروج القوات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لها من الأراضي الليبية.
وحمّل المسماري في أحدث ظهور إعلامي له، خلال تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، «المجتمع الدولي مسؤولية تأخر خروج تركيا من ليبيا»، وكشف النقاب عن أن «الجيش الوطني يعتزم تنظيم عرض عسكري ضخم في مدينة بنغازي للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الكرامة، وتعريف الشعب والعالم بقوة الجيش الرادعة». وقال إن «الجيش مُجهز ويعيد هيكلته، ويفتح عينه على الإرهاب من أجل محاربته»، مؤكداً أن «الجيش يلتزم الصمت حالياً من أجل تحقيق اللجان المختصة مساعيها من خلال الحل السياسي».
كما أوضح المسماري أن «قيادة الجيش تعد قوتها مع اتخاذ إجراءات أمنية لإجراء الانتخابات بعد 4 أشهر من الآن»، وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل «لتمكين المواطن الليبي ليختار رئيسه».
وبعدما طمأن الليبيين بأن «جيشهم بخير ولديهم درع حقيقية تحمي متطلباتهم»، قال المسماري إن «قيادة الجيش تثمن الثقة التي يوليها الشعب الليبي»، مؤكداً أنها «ستقف ضد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن ليبيا، أو التعرض للمواطنين الليبيين».
لكن «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية لـ«حكومة الوحدة»، انتقدت في المقابل تصريحات المسماري، متهمة إياه بما وصفته بـ«التطاول على مدن الغرب الليبي».
وفي غضون ذلك، أكد المنفي خلال لقائه مساء أول من أمس مع أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا بمدينة طبرق، الواقعة أقصى شرق البلاد، على «سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة، بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية».
كما ناقش الاجتماع «دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية»، فيما أشاد المنفي بالحرص على «لمّ الشمل وجمع الفرقاء ورأب الصدع»، كما بحث المنفي مع وفدٍ من شباب قبيلة العبيدات دعم الشباب واحتياجاتهم، وأهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، والتأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.
والتقى المنفي في مدينة طبرق الفائزين الأوائل في مسابقة حفظ القرآن نُظمت مؤخراً في مدينة مصراتة، لكنه تغيب عن حفل أقامه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما حضرها في المقابل عبد الله اللافي نائب المنفي، وحسين القطراني نائب دبيبة، وعدد من الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة طرابلس.
ومن جهة أخرى، أعلن محمد ثروت، القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا، أن «العمل سيعود بمقر سفارة بلاده في طرابلس خلال فترة تتراوح من 3 إلى ستة أشهر».
وقال ثروت، الذي اجتمع مساء أول من أمس مع مسؤولي «غرفة التجارة والصناعة والزراعة» في مدينة مصراتة (غرب): «خلال فترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، نتمنى أن تكون السفارة المصرية قد عادت للعمل»، لافتاً إلى أن «أطقم السفارة ستأتي تباعاً إلى طرابلس».
وأضاف ثروت، الذي وصل مؤخراً إلى طرابلس لاستئناف العمل الدبلوماسي منها، أن مبنى السفارة المصرية هناك «تعرض إلى بعض أعمال التخريب خلال السنوات الماضية، ونحن نتعاقد الآن مع شركة مقاولات لإعادة تأهيله»، موضحاً أنه «عندما يفتتح مبنى السفارة أبوابه ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة». مؤكداً أن «قراراً تم اتخاذه في القاهرة لاستئناف العلاقات مع جميع المناطق في ليبيا، وليس فقط مصراتة، وبأسرع وتيرة».
كما أعرب ثروت، الذي زار أمس مقر «الشركة الليبية للحديد والصلب» بمصراتة، عن رغبته في أن يكون «حلقة وصل مع الشركات المصرية المتخصصة لفتح أفق التعاون التجاري».
وبدوره، قال محمد الرعيض، رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية، إنه «سيكون هناك تعاون تجاري بين ليبيا ومصر»، وأضاف لـ«وكالة الأناضول التركية» للأنباء «ستشهد ليبيا دخول العمالة المصرية، وسنمضي في العمل بوتيرة متسارعة».
وبدوره، وصف خوسيه ساباديل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أمس إعادة فتح مقرها في العاصمة طرابلس بـ«التقدم الهائل»، وقال بهذا الخصوص:
«سنتمكن من العمل بشكل مباشر وفعال مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والشركاء».
