يلاحق عامل الوقت محاولات أميركية وأفريقية مزدوجة، لحل نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، في ظل إصرار أديس أبابا على تنفيذ عملية الملء الثاني لخزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق شامل ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، ورفض مصر والسودان أي حلول جزئية، تساعد إثيوبيا في تمرير عملية الملء و«فرض الأمر الواقع»، وفق مراقبين.
واختتم المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، أمس، جولة ثلاثية، بدأت في الرابع من مايو (أيار) الجاري بزيارة القاهرة ثم الخرطوم، وانتهت بأديس أبابا، حيث التقى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بحضور الفريق المفاوض الإثيوبي في ملف سد النهضة.
ووفق بيان للوزير الإثيوبي أمس، أطلع بيكيلي المبعوث الخاص على عملية بناء السد والمفاوضات الثلاثية، موضحاً أن «مشروع سد النهضة هو مصدر لروح التعاون، ومفيد لتحقيق التكامل الإقليمي».
ونقل عن المبعوث الأميركي جيفري فيلمان، قوله إنه «تم تكليفه في هذه المهمة حديثاً، وإن الملف سيكون محل اهتمامه». ومن المتوقع أن يجري المبعوث الأميركي الخاص محادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وتنظر القاهرة للسد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل بصفته «تهديداً وجودياً» لها، بسبب تأثيره السلبي المتوقع على حصتها المائية المحدودة، فيما تخشى الخرطوم أن يؤثر السد الإثيوبي في عمل سدودها، ويُصران على إبرام اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد. وتأتي جولة المبعوث الأميركي متزامنة مع مساعي الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات متعثرة بين الدول الثلاث منذ يوليو (تموز) العام الماضي، إلى تخفيف حدة التوتر، حيث أجرى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الذي يترأس الاتحاد الأفريقي، جولة مماثلة في محاولة لاستئناف المفاوضات. وطرح تشيسيكيدي مبادرة جديدة لجمع الأطراف والوصول إلى حل قبل التخزين الثاني لسد النهضة. وأعلنت أديس أبابا في 2020 إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب، ما سمح باختبار أول توربينتين من السد. وحددت لهذه السنة هدف ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية. ويتوقع أن يصبح سدّ النهضة أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط.
وتقول إثيوبيا إن الطاقة الكهرومائية التي ينتجها السد ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن بناء وملء سد النهضة سيسري وفق المخطط له، مضيفاً: «مصممون على استغلال موارد النيل بشكل عادل دون إضرار كبير بدولتي المصب».
وخلال الأسابيع الماضية، أعادت إثيوبيا طرح مقترح قديم، بتوقيع اتفاق إجراء حول الملء الثاني فقط، كما عرضت تبادل بيانات الملء الثاني. لكن مصر أبدت تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وأبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الكونغولي، أن مصر «لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل إلى الاتفاق القانوني الملزم المنشود الذي يحافظ على حقوق مصر المائية، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار». ويرى الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشأن الأفريقي أن المقترح الأميركي باتفاق جزئي للملء الثاني فقط يهدف إلى «الفصل بين موقفي السودان ومصر، والالتفاف على الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي، وصولاً إلى تمكين إثيوبيا».
