في رسالة تحذيرية مبطنة لبعض القطاعات العمالية المضربة، دعت الحكومة الجزائرية جميع العمال إلى التحلي بروح الـمسؤولية، وتفادي الوقوع في فخ «أولئك الذين يريدون نشر الفوضى» في البلاد، مؤكدة عزمها على مواصلة الحوار مع ممثليهم، دعماً للسلم الاجتماعي، وكذلك التصدي بحزم لكل الـمحاولات التي تستهدف الـمساس بالنظام العام.
وشهدت الجزائر، في الأيام الأخيرة، حركات احتجاجية لبعض القطاعات العمالية للمطالبة بتحسين الظروف المهنية؛ أبرزها احتجاج المئات من أفراد جهاز الدفاع المدني الذي يتبع وزارة الداخلية.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، قالت الحكومة، في بيان لها، أمس، إنه لوحظ مؤخراً أنه تم إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات الـمغرضة التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها، موضحة أن «العمال الذين كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة، يجب أن يميزوا بين ممارسة حقوقهم النقابية الـمكرسة، والتعبير عن مطالبهم الـمهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار الـمنفتح، وبين ما تسوق له بعض الحركات الـمضللة، التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع، واستغلال ظروفهم الـمهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة».
وأكدت الحكومة أن دراسة ومعالجة الـمطالب الـمعبر عنها، وإيجاد الحلول الـمناسبة لها «يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية، تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية، التي تمر بها البلاد، والتي لا يمكن السماح بأن تمسّ بمستوى ونوعية معيشة الـمواطنين»، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري «ملتزمة بالنظام الدستوري، وتعبر عن ذلك كل يوم من خلال الانخراط الإيجابي والـمسؤول في مسار البناء والتجديد، عكس تلك الأقلية الـمحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد من أجل نشر اليأس والإحباط، وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد، الذي سيمضي لا محالة إلى نهايته».
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وجّه حكومته، الأحد، ببدء «حوار» مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جراء تدهور ظروف العيش. في وقت تشهد فيه الجزائر إضرابات ومعدل بطالة عالياً (15 في المائة)، وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعياً للأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات، والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
وأمر تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بـ«فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين… بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاعي التعليم والصحة»، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وتزامناً مع الاجتماع، تظاهر، الأحد، عناصر من الحماية المدنية بأزيائهم المهنية، انطلاقاً من موقع غير بعيد عن مقر رئاسة الجمهورية وصولاً إلى مبنى إدارتهم العامة، وفق مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. ونادى المتظاهرون بتلبية مطالبهم المهنية المادية، والإفراج عن زميل لهم أوقف في وقت سابق من اليوم لأسباب لم تعلن. لكن الشرطة فرقت المظاهرة بعنف، وفق شهادات نشرها مشاركون على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما قال الرئيس تبون، في رسالة وجهها بمناسبة عيد العمال، السبت، إن كل أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات «ينبغي أن تراعي مصالح المواطنين».
