أعلن قادة في الميليشيات الحوثية وناشطون موالون للجماعة، أمس (الأحد)، وفاة القيادي زكريا يحيي الشامي، وهو المطلوب الرابع على لائحة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وسط حالة من الغموض تلف واقعة موته أو مقتله.
يشغل الشامي الذي ينتحل رتبة اللواء منصب وزير النقل في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، كما سبق أن عينته الجماعة في منصب رئيس هيئة أركان ميليشياتها، وينتمي إلى محافظة إب، ضمن الجناح المناوئ لجناح صعدة.
وفي حين توقعت مصادر يمنية أن يكون الشامي قُتل جراء ضربة جوية لتحالف دعم الشرعية أو جراء المعارك الدائرة في مأرب، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأنه فارق الحياة في المستشفى السعودي الألماني شمال العاصمة، جراء إصابته بفيروس «كورونا» الذي كانت الجماعة أنكرت تفشيه في مناطق سيطرتها.
وذكرت المصادر أن الشامي كان وقت وفاته إلى جانب رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، مع ثلاثة وزراء آخرين يرقدون حالياً في المستشفى ذاته في غرف للعناية المركزة، وسط أنباء عن تدهور حالتهم الصحية.
ونعى القيادي في الجماعة حزام الأسد زكريا الشامي، وقال إنه توفي إثر معاناة مع المرض، دون أن يحدد طبيعة المرض، في حين قال ناشطون حوثيون آخرون إنه توفي بسبب مضاعفات الإصابة بـ«كورونا»، إلا أن مصادر مطلعة على خلفية الصراع بين أجنحة الميليشيات لم تستبعد قيام جناح صعدة بتصفية الشامي أثناء وجوده في المستشفى مستغلين إصابته بالفيروس.
ويعد الشامي واحداً من أذرع الميليشيات التي مكن لها من مفاصل الجيش أثناء توليه منصب نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي، عقب اتفاق السلم والشراكة في 2014. كما يُعد والده من الآباء السياسيين للحركة الحوثية، بل تتهمه مصادر يمنية بأنه قائد التنظيم السري للحركة منذ عقود.
ولم تبادر الميليشيات الحوثية على الفور إلى الاعتراف الرسمي بموت الشامي، وهو ما أثار العديد من الشكوك حول طبيعة وفاته والملابسات التي رافقتها، في حين غرد أحد القيادات الموالية للجماعة، وهو أحمد القنع، بما يوحي بأن الشامي قُتل.
وكان تحالف دعم الشرعية خصص مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل إلقاء القبض على الشامي أو الإدلاء بمعلومات تمكّن من الوصول إليه، وهو رقم 4 على اللائحة التي أعلنها التحالف، وتضم 40 قيادياً في الجماعة يتصدرهم زعيمها عبد الملك الحوثي.
ويقدر العديد من المراقبين اليمنيين لحالة الصراع داخل أروقة الجماعة أن الجناح الحوثي المنتمي إلى محافظات صنعاء وإب وذمار سيكون بخسارة الشامي قد فقد واحداً من أهم أركانه، وهو ما يعني في المقابل توسع نفوذ جناح الجماعة القادم من صعدة.
ورغم أن والده، يحيى الشامي، كان من أركان النظام في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، فإنه انخرط في وقت مبكر مع الميليشيات الحوثية حيث تلقى تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني وعناصر حزب الله اللبناني، بحسب ما تقوله مصادر مطلعة على تاريخ الحركة الحوثية.
ومع أحداث عام 2011، عينته الجماعة الانقلابية عضواً في مؤتمر الحوار الوطني ممثلاً لها قبل أن تضغط لاحقاً لتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان.
يُشار إلى أن عائلات منتمية إلى الجماعة إلى جانب عائلة الحوثي هي التي تحظى بجميع المناصب وأغلب النفوذ وتستأثر بالمال والقرار، مثل عائلات الشامي والمتوكل والمؤيد وشرف الدين والهادي والمروني والكحلاني، وغيرها من العائلات التي تدعي أن نسبها «الأحق بالحكم والتسلط على اليمنيين»، وفقاً لما تزعمه الجماعة.
