تناقش لجان في البرلمان اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، اقتراح قانون لإعطاء «مؤسسة كهرباء لبنان» سلفة خزينة في جلسة يُتوقع، وحسب ما ترى مصادر نيابية، أن تكون «حامية»، وأن تشهد سجالات سياسية، لا سيما بين «التيار الوطني الحر» مقدم الاقتراح، والقوى السياسية التي ترى فيه «ابتزازاً غير مقبول»، مرجحة أن يمر اقتراح القانون ولكن مع تعديلات عليه قد يكون أحدها خفض حجم السلفة المطلوبة.
وفي هذا الإطار، يرى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أن «نواب (المستقبل) لا يريدون أن يعيش المواطن في عتمة، ولكنهم في المقابل لن يوافقوا على سلفة بلا خطة ورؤية واضحة. فوضع البلد الاقتصادي لم يعد يحتمل». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما هو مؤكد أن نواب (المستقبل) لن يوافقوا على القيمة المحددة بالسلفة، لا سيما أنه سيتم قريباً تفعيل الاتفاقية النفطية مع العراق».
وفي حين يشير الحجار إلى أن نواب «المستقبل» حضّروا ملاحظاتهم وشروطهم على اقتراح القانون، لفت إلى أن «الابتزاز الممارس في ملف الكهرباء، لا سيما بعدما وضع (التيار الوطني الحر) يده عليه، لم يعد مقبولاً»، وأنه في حال تمرير مشروع القانون في المجلس النيابي يجب أن تكون هناك مراقبة جدية وحثيثة لكل ليرة تصرف.
وكان نواب «التيار الوطني الحر» تقدموا منذ نحو أسبوعين باقتراح قانون معجّل مكرر لإقرار سلفة خزينة لمحروقات الكهرباء بقيمة 1500 مليار ليرة؛ أي نحو مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي، بهدف شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان»؛ على أن تسدد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان».
لا تبدو كتلة «اللقاء الديمقراطي» (تضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) ستوافق على تمرير السلفة؛ إذ يقول النائب في الكتلة بلال عبد الله: «لسنا متحمسين، ولا أظن أننا سنتحمس لاحقاً لتمرير اقتراح هذا القانون»، عادّاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحر) وضع النواب أمام خيارين؛ كلاهما صعب: إما العتمة، وإما السلفة. وهذا أيضاً نوع من الابتزاز».
وتساءل عبد الله: «من أين ستأتي أموال السلفة، وفي حال تأمّنت؛ فهل يعني هذا الأمر حل موضوع الكهرباء في لبنان؟»، مضيفاً أن «نواب (اللقاء الديمقراطي) سيناقشون تفاصيل التفاصيل في مشروع القانون، ولكن في النهاية؛ فليتحمل من تسبب في المشكلة تبعاتها».
وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، حذّر الأسبوع الماضي من أن لبنان «قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية شهر آذار (مارس) الحالي، في حال عدم منح (مؤسسة كهرباء لبنان) مساهمة مالية لشراء الفيول»، عادّاً أن الحل يكمن في تحمل النواب مسؤوليتهم والتوقيع على القانون لإعطاء «مؤسسة كهرباء لبنان» مساهمة مالية تمكنها من شراء الفيول لتأمين الحد الأدنى المطلوب من الكهرباء.
أما كتلة «التنمية والتحرير» فـ«ستبني اليوم على الشيء مقتضاه»، حسبما يشير عضو الكتلة النائب محمد خواجة. وتوقع في حديث مع «الشرق الأوسط» أن تكون الجلسة النيابية حاشدة؛ إذ سيحضرها نواب غير أعضاء اللجان المدعوة (المال والموازنة، والإدارة والعدل، والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه).
ويلفت خواجة إلى أن «نواب كتلة (التنمية والتحرير) سيتابعون غداً (اليوم) سير النقاشات، وهم حضّروا ملاحظاتهم، وسيحاولون قدر الإمكان عدم الذهاب إلى العتمة»، مشيراً إلى أن «التخيير بين السلف أو العتمة لم يعد يمكن أن يمر، فالوضع اليوم مختلف، والسؤال الأبرز: هل هناك بقايا أموال؛ ومن أين سنأتي بها؟ وهذا ما سيركز عليه النواب أيضاً».
ولفت خواجة إلى أن «هناك مجموعة إصلاحات في ملف الكهرباء كان يجب أن يعمل عليها قبل استقالة الحكومة الحالية؛ وحتى قبل بسنوات، فالفريق الموجود في وزارة الطاقة حالياً هو نفسه منذ 10 سنوات»، مضيفاً: «أما بالنسبة للجلسة، فسنحاول القيام بما فيه مصلحة المواطنين قدر الإمكان، فالخياران؛ أي السلف أو العتمة، أفضلهما مر».
