في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة الحزبية، التي خلّفها مشروع قانون حول «الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، المعروض على الحكومة المغربية اليوم، بادر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، بزيارة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب في بيته في الرباط، مساء أول من أمس.
وقال مصدر مطلع في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن العثماني كان مرفوقاً بجامع المعتصم، مدير ديوانه، وانصبّ الحديث مع ابن كيران حول موقف الحزب من تقنين استعمال القنب الهندي، كما شمل «مواضيع أخرى سياسية».
جاء ذلك في وقت سبق فيه لابن كيران أن أعلن في وثيقة مكتوبة بخط يده، نشرها موقع «كود» الإلكتروني في فاتح مارس (آذار) الحالي، بأنه سيغادر حزب العدالة والتنمية إذا صوّت نوابه على تقنين القنب الهندي، وسيجمد عضويته في الحزب إذا قررت الأمانة العامة للحزب الموافقة على النص.
يأتي اللقاء بين الرجلين في وقت تعرف علاقتهما برودة تامة، منذ تشكيل العثماني حكومته في أبريل (نيسان) 2017. بسبب اعتراض ابن كيران على طريقة تشكيلها، وضمها لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي سبق أن رفض ابن كيران مشاركته في حكومته، قبل إعفائه من رئاسة الحكومة.
وصرح ابن كيران أكثر من مرة بأنه لا تواصل بينه وبين العثماني، بسبب خلافات سياسية حول طريقة تدبيره للحزب. وحسب مصدر مقرب من ابن كيران، فإن هذا الأخير لم يغير موقفه بخصوص تقنين القنب الهندي واستعماله لأغراض مشروعة، مشيراً إلى أن العثماني شرح لابن كيران موقف قيادة الحزب، الذي تم نشره في بيان للأمانة العامة، والذي يطالب بإنجاز دراسة أثر هذا المشروع، من جهة، وفتح نقاش عمومي حوله، من جهة ثانية.
وحسب مصدر مطلع، فإن العثماني زار ابن كيران قبيل مصادقة مجلس الحكومة المرتقبة اليوم على مشروع القانون، المثير للجدل، وذلك بعد تأجيل المصادقة عليه مرتين خلال الأسبوعين الماضيين من طرف الحكومة، إثر الخلافات داخل الحزب. موضحاً أنه من غير المرجح تأجيل المصادقة عليه للمرة الثالثة.
وإذا كانت الأمانة العامة للحزب قد حسمت موقفها بالدعوة إلى دراسة أثر المشروع، وفتح نقاش حوله، فإن مصادقة مجلس الحكومة المرتقب اليوم على المشروع، ستجعل الأنظار موجهة نحو الفريقين البرلمانيين للحزب في كل من مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وهل سيصوتان لصالح المشروع أم سيقفان ضده، أم يمتنعان عن التصويت.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه سواء صوّت نواب الحزب على المشروع أم لا، فإن النص سيجد طريقه إلى المصادقة، بأصوات الأغلبية من حلفاء حزب العدالة والتنمية، وكذا المعارضة التي تؤيد المشروع.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أعدت مشروع القانون، بعدما غيّرت منظمة الصحة العالمية نظرتها لنبتة القنب الهندي، كمنتج صالح للعلاج الطبي، وبعد حذف لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للنبتة من لائحة النباتات المخدرة الخطيرة.
