في خطوة فاجأت الشارع الأردني، أقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وزيري الداخلية والعدل في حكومته، بطلب تقديم استقالتهما على خلفية ما سرب عن مخالفتهما أوامر الدفاع ومعايير التباعد الاجتماعي والشروط الصحية في ظل جائحة «كورونا»، خلال مشاركتهما في مأدبة عشاء خاصة وصفها نشطاء «بالعشاء الأخير».
ووافقت الإرادة الملكية أمس على قبول استقالة وزير الداخلية سمير المبيضين، ووزير العدل بسام التلهوني، ما فتح الباب على الفور في أوساط سياسية أمام التكهنات بتوجه الخصاونة لإجراء تعديل موسع على حكومته، من المتوقع أن يشمل عدة حقائب وزارية ذات طابع خدمي على الأرجح.
وتبنت مصادر رسمية غير معلنة، رواية تلبية الوزيرين دعوة عشاء في أحد المطاعم يوم الخميس الماضي، وقبل ساعات قليلة من عودة تطبيق الحظر الشامل أيام الجمعة في البلاد، بحضور عدد من المدعوين تجاوز عددهم نصوص أوامر الدفاع التي تسمح فقط لستة أشخاص بالتجمع على الطاولة ذاتها، وفقاً لأمر الدفاع رقم ١٩.
وكلف الخصاونة نائبه وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، بتسيير أعمال وزارة الداخلية خلفاً للوزير المقال المبيضين، في حين كلف وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومته، محمد الزيادات، بتسيير أعمال وزارة العدل خلفاً للوزير المقال بسام التلهوني.
وحاول الوزيران تبديد التسريبات عبر تصريحات متداولة نقلاً عنهما، تنفي مخالفتهما لأوامر الدفاع والتزامهما بحضور٩ مدعوين، عدا عن مكوثهما في العشاء لمدة لم تتجاوز ٤٥ دقيقة، التزاماً بقرار الحظر ليلة الجمعة الذي كان يدخل حيز التنفيذ عند الساعة التاسعة ليلاً للمنشآت والعاشرة للأفراد، وأن العشاء تخلله التزام بالتباعد وترك مساحات آمنة.
وفيما تفاوتت ردود فعل النشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي حول قرار الإقالة «اﻷدبية»، نقلت مصادر مطلعة عن أحد المسؤولين الذي تواجد في المطعم لـ«الشرق الأوسط» تقديم نصحه لأحد الوزيرين بضرورة الالتزام بأوامر الدفاع، إلا أن النصيحة لم تلق تجاوباً، بحسب المصادر، وجرى مخالفة المطعم استنادا إلى شكوى، واطلعت على الإجراءات مرجعيات رفيعة.
وتعتبر هذه الإقالة، هي الثالثة من نوعها في حكومة الخصاونة، حيث سبقتها إقالة وزير الداخلية الأسبق توفيق الحلالمة عقب إجراء الانتخابات النيابية للبرلمان التاسع عشر في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، على خلفية رصد تجمعات انتخابية واسعة تلت إعلان نتائج الانتخابات، في ظل تطبيق تعليمات صارمة لمنع التجمعات، بسبب جائحة كورونا.
وفيما يقترب رئيس الحكومة من الإعلان عن تعديله الوزاري الثاني، رجحت مصادر إلى «الشرق الأوسط» بأنه سيطال عددا واسعا من الوزارات لتقليص فريقه المتضخم المؤلف من ٣٢ وزيرا، ومن المتوقع أن يطال التعديل إضافة إلى الوزيرين المقالين، عددا من الحقائب الخدمية التي قد تشمل وزارات المياه والزراعة والعمل والثقافة بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والعدل.
وذهب مراقبون إلى ربط توجه الرئيس الخصاونة، إجراء تعديل موسع على حكومته وترشيق فريقه، للشروع بتنفيذ أجندة إصلاحية داخلية تتواءم مع المرحلة المقبلة والتوجيهات الملكية، ترافقت مع انتقاد مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتضييق على الحريات العامة في البلاد خلال العامين الماضيين.
