فيما يتواصل الغموض حول مصير رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج، بدا أمس أن مصر بصدد إعادة فتح سفارتها جزئياً في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاق دام نحو 7 سنوات.
وفي إطار الانفتاح المصري المتصاعد على المنطقة الغربية بليبيا، حلّ أمس وفد أمني دبلوماسي مصري بالعاصمة طرابلس، في زيارة تستغرق عدة أيام، هي الثانية من نوعها لوفد مصري خلال أقل من شهرين، وذلك بهدف التمهيد لإعادة فتح السفارة المصرية.
ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، عن مصدر مصري مطلع، أن وصول الوفد إلى طرابلس «يأتي في إطار العمل على التحضيرات الفنية، الخاصة باستئناف الوجود الدبلوماسي المصري في ليبيا خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الزيارة تتعلق بالإجراءات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بعملية الإعداد لهذا الوجود، ودراسة توقيت عودة العمل بكل من السفارة المصرية في طرابلس، والقنصلية المصرية في بنغازي».
وقال محمد القبلاوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إن الوفد المكون من دبلوماسيين وأمنيين «سيبدأ بالعمل على الشؤون القنصلية». فيما أفاد بيان لمحمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، الذي التقى في طرابلس الوفد المصري، برئاسة السفير محمد ثروت، مدير مكتب وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «الاجتماع بحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين».
ونقل عن أعضاء الوفد أن الزيارة تتعلق بالبدء في «خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية، بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تقديم الخدمات، والتسهيلات القنصلية للمواطنين في البلدين». وأكد سيالة حرصه على تقديم التسهيلات اللازمة كافة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة، مبرزاً أن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي ركزت على التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل.
وقدّم وفد مصر التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكداً حرص القاهرة على أمن واستقرار ليبيا، متمنياً للحكومة الجديدة كل التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة، وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان شكري قد أبلغ سيالة خلال لقائهما الأخير بالقاهرة الأسبوع الماضي، قرب افتتاح سفارة القاهرة في طرابلس، «لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي، والدفع قدماً بالعلاقات بين البلدين»، وفق بيان للخارجية المصرية.
في غضون ذلك، استمر أمس الغموض حول منح السراج صلاحياته بشكل مفاجئ إلى نائبه أحمد معيتيق، قبل توجهه إلى جهة غير معلومة خارج البلاد، اعتباراً من أول من أمس.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها السراج تكليفاً مماثلاً، في سابقة لم تحدث منذ توليه منصبه نهاية عام 2015. ولم يعلق معيتيق على هذا القرار. كما واصلت حكومة الوفاق تجاهله، وامتنعت عن توضيح مقر الإقامة الحالي للسراج، وما إذا كان يعتزم العودة مجدداً أو البقاء في الخارج، مع اقتراب مراسم تسليم السلطة إلى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، بينما روّج مقربون من السراج رواية عن خضوعه لعملية جراحية بأحد مستشفيات إيطاليا.
وخلافاً لما كان متوقعاً، لم يبادر السراج إلى الاتصال هاتفياً بالمنفي، أو رئيس حكومته المكلف عبد الحميد دبيبة، واكتفى بإصدار بيان مقتضب رحّب فيه باختيارهما من ملتقى جنيف مؤخراً.
