تواصلت الحملة التي أطلقتها الحكومة السودانية ضد أعضاء «حزب المؤتمر الوطني» المحلول، على خلفية اتهامهم بتحريض المواطنين على أعمال عنف وتخريب ونهب طالت عدداً من الولايات التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
وألقت السلطات القبض على عدد من قادة الحزب في الخرطوم، أبرزهم مساعد البشير الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن، ووزير الحكم الاتحادي السابق الأمين دفع الله، وخال الرئيس المعزول الطيب مصطفى. وألقت القبض، أول من أمس، على القيادي في الحزب أمين حسن عمر، والصحافي حسين خوجلي، والكاتب إسحاق فضل الله. وتضمنت الحملة عمليات توقيف لعدد من قادة الحزب وكوادره في العاصمة والولايات، بتوجيه من «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 واسترداد الأموال» الأسبوع الماضي، وهي لجنة معنية بتصفية مراكز نفوذ الحزب الذي كان يحكم البلاد، فضلاً عن إزالة تمكينه من أجهزة الدولة.
ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بموجب القانون الجنائي وقوانين تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تصل عقوبة إحداها إلى الإعدام في حال الإدانة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات أصدرت أوامر قبض بحق أكثر من 200 قيادي وناشط في «المؤتمر الوطني»، ألقي القبض على أكثر من 70 منهم حتى ليل أول من أمس، بينهم 5 في ولاية شمال دارفور (غرب)، و30 في ولاية القضارف (شرق) التي شهدت أعمال عنف وتخريب كبيرة، فيما لم تحدد ولايات أخرى شهدت عمليات نهب وسلب عدد من تم القبض عليهم. وقال حاكم ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، عبر «فيسبوك»، إن المطلوبين الخمسة ألقي القبض عليهم في إطار تحقيقات تتعلق بعدد من القضايا، على رأسها استخدام العنف والنهب في أثناء المظاهرات الأخيرة.
وجاءت الاحتجاجات التي شملت نحو 10 ولايات على خلفية الغلاء الطاحن الذي تواجهه البلاد، والندرة في الخبز والمحروقات خصوصاً، لكن السلطات قالت إن مجموعات استغلتها وحولتها إلى عمليات نهب وسلب وعنف وتخريب، ووجهت الاتهامات إلى أنصار الحزب المحلول.
وبررت «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 واسترداد الأموال» قرارات التوقيف بأنها «حصلت على معلومات كافية» تؤكد نشاط الحزب المحلول في «تنظيم أعمال الحرق والنهب وإرهاب المواطنين، واستغلال الاحتجاجات على الغلاء، بمخالفة واضحة للاحتجاج السلمي الذي استنته الثورة السودانية، لقطع الطريق أمام إكمال عملية التحول الديمقراطي».
وتكونت اللجنة بقرار من مجلس السيادة الانتقالي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد نحو أسبوعين من إجازة المجلس التشريعي المؤقت قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي أعطى اللجنة صلاحيات واسعة في ملاحقة النظام السابق وأنصاره، ومكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة من الدولة.
وأصدرت اللجنة قرارات عدة استردت بموجبها أموال ومنقولات وعقارات ومشاريع زراعية ومؤسسات مملوكة للحزب وأنصاره، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، قبل أن تصدر قرارها بحل الحزب وواجهاته والتنظيمات والمنظمات التابعة له، ومصادرتها لصالح الدولة.
