وسط مطالبات بسرعة عقد جلسة موحدة للبرلمان في أي مدينة ليبية تنهي الانقسام الذي أحدثته حرب العاصمة طرابلس، وجه رئيسه المستشار عقيلة صالح دعوة إلى أعضاء المجلس لحضور «جلسة تشاورية» في مدينة طبرق منتصف فبراير (شباط) الحالي، بهدف وضع الترتيبات اللازمة لبحث منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وتأتي هذه الدعوة على خلفية تحركات موازية من غالبية النواب المنتمين لمدن غرب وجنوب البلاد لعقد جلسة في مدينة صبراتة القريبة من طرابلس. وقال عضو مجلس النواب ميلود الأسود لـ«الشرق الأوسط» إن «أي إجراء من صالح لا يفسره النواب إلا بأنه محاولة للتشويش على اللقاء الذي نعد له في صبراتة، كما فعل سابقاً حين اجتمعنا في مدينة غدامس».
ورأى الأسود، العضو بـ«تجمع تيار الوسط النيابي»، أن عدد النواب الذين أبدوا موافقتهم على الاجتماع في صبراتة بلغ 105 نواب حتى الآن، وقال بهذا الخصوص: «عقيلة لا يهمه توحد المجلس، أو وضعية الحكومة الجديدة، بقدر ما يفكر في بقائه في منصبه مهما كان الثمن».
وفي السياق ذاته، دعا نائبا رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، فوزي طاهر النويري وحميد حومة، إلى «البدء في المشاورات، بهدف تشكيل الحكومة وتقديمها لمجلس النواب» حتى يتسنى لهم «دعوة أعضاء المجلس لجلسة خاصة لمنح الثقة لها، وإدخالها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لقيادة المرحلة المقبلة».
وتعليقاً على هذه الدعوة، ذكر المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، بالمادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقال إنها تعطي لنائبي الرئاسة مجتمعين الحق القانوني في الدعوة لجلسة مكتملة النصاب في أي مدينة ليبية يختارانها.
ومنذ مطلع مايو (أيار) 2019، قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، برئاسة صالح، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق «ريكسوس» الشهير بالعاصمة، علماً بأن مجلس النواب المنتخب عام 2014 الذي يحظى باعتراف دولي يضم 188 نائباً، وهو يمارس مهامه إلى جانب الحكومة المؤقتة في الشرق، برئاسة عبد الله الثني، في موازاة حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً التي يرأسها فائز السراج.
ومن جهته، رأى الأكاديمي الليبي جبريل العبيدي أن مدينة سرت «مكان مناسب لانعقاد جلسة شرعية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الموحدة… ونرجو تغليب مصلحة الوطن على المناكفات الشخصية والفئوية».
وكان عدد من النواب قد اتفقوا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) على عقد جلسة التئام للبرلمان الليبي بمدينة غدامس (450 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس)، حال عودتهم من اجتماعات مدينة بوزنيقة المغربية، لإنهاء الانقسام بمجلس النواب، لكن هذه المساعي أجهضت.
وقال الدكتور أبوبكر مصطفى بعيرة، عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، إن الاتفاق السياسي على تشكيل السلطة التنفيذية «بارقة أمل أمام الليبيين للخروج من مختنق المراحل الانتقالية»، لكنه شدد على أن الأمر يتطلب «حلَ عقدة التئام مجلس النواب الليبي في جسم موحد، وبنصاب كامل، من أجل منح الاعتماد والثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة»، داعياً أعضاء البرلمان إلى «التفكير ملياً في مواقفهم، ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر… والعمل بجدية من أجل لم شمل البرلمان، والالتقاء في جلسة قانونية مكتملة النصاب بمدينة ليبية محددة».
وتحدث في هذا السياق عن إمكانية عقدها افتراضياً، في ظل ظروف جائحة كورونا، بهدف «تذليل الصعاب التي تواجههم، واتخاذ ما يلزم من قرارات يتفقون عليها بخصوص تطورات المشهد السياسي الحالي، ومن أجل تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، وتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي».
وطبقاً لما اتفق عليه بمخرجات الحوار السياسي فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة، يتعين على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته، وتقديم برنامج عمله لمجلس النواب للمصادقة الكاملة عليه خلال 21 يوماً، ثم الانتظار 21 يوماً أخرى لنيل الثقة، لكن إذا فشل في تمرير وإقرار الحكومة يكون مصيرها بيد أعضاء لجنة الحوار الـ75.
والخلاف المرتقب يتمحور حول أحقية إقليم فزان (جنوب) في رئاسة البرلمان، وفقاً لترتيبات الاتفاق الذي جرى على أساسه اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، ونصت على أنه حال حصول شرق البلاد على رئاسة المجلس الرئاسي، والغرب على رئاسة الحكومة، فإن رئاسة البرلمان تؤول للجنوب.
وقال صالح إن جلسة البرلمان التي دعا إليها تهدف إلى «وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها، لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها»، معتبراً أن الوصول إلى تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي وعضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة «مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي».
