أعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» الليبية، أمس، تسلمها مشروع مذكرة من السلطات الإيطالية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في وقت أعلنت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا إنقاذ قرابة 140 مهاجراً غير نظامي من الغرق أمام الساحل الليبي.
وقالت وزارة الخارجية الليبية بطرابلس في بيان أمس إن سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، تقدم إليها بمشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية، وذلك لدراستها وإبداء الرأي حولها، تمهيداً لتوقيعها من قبل الطرفين، مشيرة إلى أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، محمود التليسي، استقبل في مقر الوزارة بالعاصمة السفير الإيطالي، ومستشار الشؤون الاقتصادية بالسفارة لمناقشة الإجراءات التنفيذية، التي تطرق إليها الاجتماع الأخير للجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية– الإيطالية، التي عقدت اجتماعها الافتراضي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم خلال الاجتماع تسليم مشروع مذكرة تعاون في مجال التقنية الرقمية، المستخدمة في الخدمات العامة لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة، إلى جانب مذكرة ترسيم الحدود البحرية.
وسبق أن وقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن الأمم المتحدة سجلت الاتفاقية، وقالت إن «علاقاتنا متعددة الجوانب تستند إلى 500 عام من التاريخ المشترك مع ليبيا».
وعقدت اللجنة الإيطالية – الليبية المشتركة، في الرابع والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي اجتماعها الأول في وزارة الداخلية بالعاصمة روما، بهدف تعديل المذكرة الثنائية، الموقعة عام 2017 بين روما وطرابلس في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود وأمن الحدود. وكانت منظمات إنسانية إيطالية ودولية وصفت الاتفاقية في بيان مشترك أول من أمس بأنها «أربع سنوات من الفشل وسوء المعاملة»، وطالبت بإلغائها.
في السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب الإيطالي من تيار «أحرار ومتساوون»، إيرازمو بالاتسوتو، بشأن اتفاقية الهجرة المبرمة مع ليبيا: «كفانا اتفاقات تنتهك حقوق الإنسان».
وأضاف بالاتسوتو، وفقاً لوكالة «أكي» الإيطالية مساء أول من أمس: «في هذه الساعات نتحدث عن طاولة مفاوضات حول برنامج لولادة حكومة جديدة. لنطرح هذا الأمر على الطاولة أيضًا، كفانا اتفاقات مع ليبيا تنتهك حقوق الإنسان. فلتتوقف هذه المجازر»، متابعاً: «قبل أربع سنوات، وقعت بلادنا مذكرة التفاهم مع ليبيا. ومنذ عام 2017 إلى اليوم وصل من ملايين دافعي الضرائب الإيطاليين حوالي 800 مليون يورو إلى هذه الدولة الشمال أفريقية، وتم إنفاق 22 مليوناً لتسليح وتدريب ما يسمى خفر السواحل الليبي، الذي تألف في كثير من الحالات من مجرمين، يعترضون المهاجرين في عرض البحر لإعادتهم إلى العنف، وسوء المعاملة في معسكرات الاعتقال الليبية، وتم ذلك غالباً بالتحالف مع متاجرين بالبشر».
في سياق قريب، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن خفر السواحل الليبي أنقذ ما يقرب من 140 شخصاً على متن زورقين، وتمت إعادتهم إلى طرابلس، وقالت إنها قدمت هي وشريكها (IRC) المساعدة والرعاية الطبية لجميع الناجين، مشيرة إلى أن ليبيا «ليست ميناء آمناً لإنزال اللاجئين إليه».
في المقابل، رد مسؤول أمني بغرب ليبيا على ما سماها «أكاذيب دولية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ليبيا تتعرض لظلم واضح من بعض المنظمات، التي تعلم أن بلادنا ضحية لهذه الهجرة غير المشروعة، والأجهزة الأمنية الرسمية لم يثبت تورطها في أي تجاوز ضد المهاجرين، وإذا وقع أي تجاوز يتم التحقيق فيه فوراً».
بدورها، قالت منظمة (إس. أو. إس. ميديتيراني) إن سفينة «أوشن فايكينج» التي تديرها أنقذت نحو 130 مهاجرا من المياه الدولية قبالة ليبيا أمس، موضحة أن طاقم السفينة رصد قاربا مطاطيا مكتظا بالركاب من خلال المناظير، فقام بإنقاذ 121 مهاجراً، موضحا أنه من بين المهاجرين 19 سيدة وطفلان.
وأضافت المنظمة في بيان نشرته الوكالة الألمانية، أمس، أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص الذين سقطوا من على متن القارب.
وغادرت سفينة الإنقاذ ميناء مارسيليا الفرنسية في طريقها لوسط البحر المتوسط في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد توقف دام شهراً. وبحلول نهاية يناير الماضي، كان طاقم السفينة قد أنقذ أكثر من370 مهاجراً من البحر إلى ميناء أوجوستا الإيطالي في صقلية.
وتحدثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لدى ليبيا عن وجود مقترح، من عدة منظمات إغاثية للقيام بعمليات إجلاء إنسانية لمهاجرين غير نظاميين، من ليبيا إلى إيطاليا.
وأوضحت المفوضية في بيانها أنها ستتصل فور توفر ممر إنساني إلى إيطاليا بالمؤهلين الأكثر ضعفاً لترحيلهم.
