يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا للبحث في الوضع في دارفور في السودان بعد مواجهات دامية في الأيام الأخيرة أدت إلى مقتل وإصابة المئات، على ما أفادت به مصادر دبلوماسية ومسؤول حكومي سوداني.
وسيعقد الاجتماع المغلق بطلب من ثلاثة أعضاء غير دائمين في المجلس، هم النرويج وآيرلندا وإستونيا فضلا عن ثلاثة أعضاء دائمين هم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أوضحت المصادر نفسها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد دبلوماسي للوكالة الفرنسية أن الاجتماع «مطلب أوروبي» يحظى بدعم الولايات المتحدة.
وعاد الهدوء إلى دارفور عقب نشر قوات سودانية بعد ثلاثة أيام من الصدامات، فيما لا تزال المخاوف من وقوع صدامات جديدة قائمة في هذه المنطقة الشاسعة في غرب البلاد والتي أدمتها سنوات طويلة من النزاع.
وفر نحو 50 ألف شخص من المنطقة جراء العنف الذي امتد إلى مخيم للنازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ عام 2003. وقال موسى مهدي إسحاق حاكم جنوب دارفور لوكالة الأنباء الألمانية، إن نحو 200 شخص قتلوا في هذه المواجهات، ما دفع السلطات الاتحادية في الخرطوم لنشر قوات إضافية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن، ومنحها حق استخدام القوة اللازمة لوضع حد للنزاعات القبلية. وعاد الهدوء إلى منطقتي الجنينة وقريضة بإقليم دارفور حسب تقارير رسمية.
ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في 31 ديسمبر (كانون الأول)، رغم الانقسامات الداخلية الكبيرة.
وفي تطور لاحق للأحداث تعرض منزل حاكم ولاية غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، لهجوم مسلح من مجموعات مجهولة، تصدت لها قوات الحرس الخاصة بالحاكم، واعتبرته حكومة الولاية محاولة لنشر الفوضى ونسف الأمن والاستقرار.
ومن جهة ثانية، نفذ أبناء الجنبية الخرطوم، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، مطالبين ببسط هيبة الدولة، وإقالة القائد العسكري للمنطقة، وتجريد سلاح الميليشيات، وسحب قوات الدعم السريع، التي تتبع لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الذي بدوره اتهم جهات داخلية وراء الأحداث.
وشكل النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، لجنة للتحقيق والتحري في أحداث(الجنينة) ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتسببين في الأحداث، على أن ترفع تقريرها في غضون أسبوعين.
وكان مجلس الأمن والدفاع أرسل تعزيزات أمنية لحماية المواطنين والمرافق الحيوية وبسط الأمن والسيطرة على الأوضاع، كما شدد على إنفاذ العدالة على الخارجين عن القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث.
وينتشر السلاح بكثافة في أيدي المدنيين والقبائل منذ اندلاع الحرب في دارفور في عام 2003، رغم الحملة الحكومية المستمرة في جمع السلاح من المواطنين.
