في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مضت وزارة الخزانة الأميركية بعيداً في إدراج مزيد من الشخصيات العراقية على لائحة العقوبات، تحت تهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان (بالنسبة لفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي) أو الإرهاب (بالنسبة لأبي فدك رئيس أركان الهيئة). ويعد أبو فدك، واسمه عبد العزيز المحمداوي ولقبه الآخر «الخال»، بمثابة الرجل الثاني القوي في «هيئة الحشد الشعبي»، بعد أبو مهدي المهندس الذي قتل العام الماضي في مثل هذا الشهر في حادثة المطار مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
الجديد في أمر فرض العقوبات لا يتعلق فقط بكونها تأتي في الأيام الأخيرة لترمب، بل لانتقال نظام العقوبات من قادة الفصائل إلى شخصيات عراقية رسمية، وهو ما بات يشكل إحراجاً للحكومة العراقية. وكان قد قام بعدة عمليات ضد قادة فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، مثل ضرب مقراتها أو قتل عدد من قيادييها أو فرض عقوبات على عدد كبير منهم، بالإضافة إلى اغتيال من يعد الأب الروحي للحشد، وهو أبو مهدي المهندس.
وفي حين صدر موقف رسمي عن وزارة الخارجية العراقية بشأن فرض العقوبات على الفياض، فإن الحكومة العراقية لم تعلن موقفاً رسمياً من فرض العقوبات على أبي فدك. لكن رئيس الهيئة فالح الفياض أصدر بياناً رفض فيه العقوبات، فيما قام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيارة إلى مقر الهيئة للترضية.
وأعلن الفياض، في بيانه، أن إدراج المحمداوي على لائحة العقوبات الأميركية «يعد انتهاكاً لسيادة العراق». وأضاف أن «الولايات المتحدة تنصب نفسها وصياً على العالم. وجرياً على عادتها في انتهاك سيادة الدول وامتهان كرامة الشعوب، أدرجت مؤخراً المحمداوي على ما يسمى (لائحة العقوبات)، منتهكة بذلك سيادة العراق».
وأوضح أن «(الحشد الشعبي) هو جزء من المؤسسة العسكرية العراقية الرسمية، يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ويخضع بشكل كامل لجميع السياقات والقوانين».
وكانت الخزانة الأميركية، وفي تبرير لإدراجها أبو فدك، قد قالت إن «المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب (حزب الله العراقي)، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ومدعومة من إيران».
ومن جانبه، زار الكاظمي مقر «هيئة الحشد الشعبي»، أول من أمس، بعد الإعلان عن إدراج المحمداوي. والتقى خلال الزيارة كلاً من الفياض والمحمداوي، وعدداً من قيادات «الحشد». وهو ما عده المراقبون بمثابة رسالة تضامن مع المدرجين من قادة «الحشد» على لائحة العقوبات. ولم يصدر بيان من قبل مكتب الكاظمي بشأن موقفه من العقوبات الأميركية، غير أن بياناً مقتضباً أشار إلى أن الكاظمي قد عقد اجتماعاً في مقر «الحشد» مع الفياض وقياداته، دون ذكر أي تفاصيل.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين رئيس مركز «أكد» للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، الدكتور حسين علاوي، أن «العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية هي بمثابة تحد للأشخاص الذين يصنفون من قبلها، وفقاً لقانون ماغنيتسكي الذي يرتبط بانتهاك حقوق الإنسان، بحسب القوانين الأميركية النافذة التي لها تداعيات على دخول الشخصيات إلى الولايات المتحدة».
ويضيف علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه العقوبات مرتبطة بآثار احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الشبابية في العراق وملف حقوق الإنسان». وبخصوص ما يمكن أن يترتب من تبعات على مثل هذه العقوبات على العراق والأشخاص المصنفين، يقول علاوي إن «التبعات سياسية أكثر مما هي عقوبات قانونية، وهي تعطي إشارة إلى المسار السياسي الذي قد يجعل الموضوع يتفاقم أو يسير بشكل طبيعي»، موضحاً أن «دلالات الموضوع سياسية بامتياز، منها ما يرتبط بالوضع السياسي في ما قبل احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول)، وما حصل بعدها، ومنها ما يرتبط بالصراع الأميركي – الإيراني. وبالتالي، فإن المستقبل السياسي لهذه الشخصيات سيكون حبيس حركة الاستخدام السياسي للقانون ولائحة العقوبات من قبل الجانب الأميركي، ومدى استجابة الدولة العراقية في المسار السياسي والمالي والفني والإداري».
وحول ما إذا كان الأمر مرتبطاً بنهاية فترة ترمب، يقول علاوي إن «الموضوع لا يرتبط بنهاية إدارة ترمب، وإنما هو سياق أميركي وافق عليه القضاء، وفقاً للوائح المقدمة من قبل وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة».
