واصلت الأحزاب التونسية إصدار بيانات ومواقف غاضبة، تنتقد خطوات الرئيس قيس سعيّد، ومن بينها أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات، وآفاق تونس والحزب الجمهوري، إثر لقائهم نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث عبّروا عن «قلقهم البالغ إزاء استمرار الغموض الذي يلف المشهد السياسي، والدفع بالأوضاع نحو مزيد من التصعيد والتشنج. في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعامل هادئ مع تداعيات الأزمة، التي باتت، حسبهم، تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام».
وفي غضون ذلك أصدر الرئيس سعيد أمس قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي في باب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكليف لجنة لاعداد التعديلات اللازمة.
ودعا حزب «حراك تونس الإرادة»، الذي يتزعمه الرئيس السابق منصف المرزوقي، الرئيس سعيّد إلى الاستقالة، معتبراً أنه «أصبح يشكل خطراً فعلياً على السلم الأهلي والحريات؛ وذلك بسبب استمراره في مسار انقلابي، وتحريضه المتواصل على مخالفيه وخصومه، بما ينذر بالدخول في مرحلة صدام وقمع للأصوات الرافضة للانقلاب»، بحسب ما تضمنه بيان هذا الحزب.
وأكد البيان، أن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في سيدي بوزيد (وسط)، «تأكيد على مضيه في الانقلاب، ونيته وضع تنظيم مؤقت للسلط ليعلّق دستور 2014، وهو ما يسقط شرعية الرئيس، ويدعو المؤسسات المعنية بحماية الشرعية والدستور إلى استخلاص النتائج الدستورية المترتبة عن ذلك».
كما انتقد «حراك تونس الإرادة» المشروع السياسي للرئيس سعيد، قائلاً «الرئيس يحمل مشروعاً سياسياً متخلفاً، ومدمراً للنسيج المؤسسي ولمكتسبات الدولة. ومن أجله عطّل المؤسسات الدستورية، ودخل في محاور دولية ساهمت في عزلة الدولة وتعميق أزمتها الاقتصادية».
من جهته، قال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»، إن مختلف الأحزاب تمسكت برفضها لكل دعوات تعليق العمل بالدستور، أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، «بما يكرّس الحكم الفردي، ويهدد بعودة الاستبداد، وطالبت بضرورة الإسراع بتكليف رئيس حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية».
بدوره، قال المكتب التنفيذي لحركة النهضة، برئاسة راشد الغنوشي، إن إعلان رئيس الجمهورية عزمه إقرار أحكام انتقالية منفردة، «هو توجّه خطير يهدّد بتفكيك الدولة، وتصميم على إلغاء الدستور، الذي أجمع عليه التونسيون، باعتباره مصدر كل التشريعات».
في غضون ذلك، رجحت بثينة بن كريديس، عضو حملة الرئيس سعيّد، الإعلان عن رئيس حكومة جديد للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، أو خلال هذا الأسبوع.
ودافعت بن كريديس عن الأحكام الانتقالية، التي سيعتمدها الرئيس لتسيير البلاد. معتبرة أن هذا الإجراء «لا يمثل تعليقاً للعمل بدستور 2014، بقدر ما هو توقيف للعمل ببعض الفصول والأبواب الإشكالية داخله»، على حد تعبيرها. وكشفت بن كريديس عن توجه الرئيس سعيّد نحو التخلي عن العمل البرلماني العادي. مؤكدة عدم إشراكه في هندسة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها تونس؛ لأن الرئيس التونسي يعتبر البرلمان عنصراً من العناصر الأساسية للخطر الداهم.
وبخصوص الإبقاء على هذه المؤسسة الدستورية، وعدم حلها حتى الآن، على الرغم من أن لجوء الرئيس إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور كان مبنياً على وجود خطر محدق بالبرلمان، قالت المصادر ذاتها، إن الرئيس سعيّد تجنب إلى حد الساعة اتخاذ قرار بحلّه «حتى لا يصنف ذلك انقلاباً على إحدى المؤسسات الدستورية للبلاد»، على حد قولها.
أما بشأن القانون الانتخابي الجديد، الذي سيعلن عنه الرئيس سعيّد، فقد أوضحت بن كريديس، أن التوجه العام يسير نحو تنظيم استفتاء شعبي لإقرار تعديل القانون الانتخابي، وبناء منظومة سياسية جديدة تقطع مع المنظومات التي سادت منذ 2011.
