«اجتماع استثنائي» لوزراء من حكومتيّ ليبيا لتوحيد الميزانية

في بادرة غير مسبوقة، عقد وزراء في الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، أمس، اجتماعا بمدينة البريقة لتوحيد الميزانية العامة للبلاد والعمل الدبلوماسي بينهما، وذلك في إطار المسار الاقتصادي للمحادثات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة منذ شهور، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية.
وللمرة الأولى منذ نحو ست سنوات، التقى وزراء من حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج، مع نظرائهم بالحكومة الموازية في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، في اجتماع وصف بـ«الاستثنائي».
وقالت وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية لحكومة الثني، إن الاجتماع يروم توحيد الموازنة العامة للعام الحالي، والسياسات الاقتصادية والمقاصة المصرفية، وقد حضره وفدها المكون من محافظ المصرف المركزي بالشرق، ووكيل وزارتي المالية والتخطيط المكلف مهام الوزارة، بينما ضم وفد «الوفاق» وزيري المالية والخارجية، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة النفط الوطنية.
وقالت مصادر إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي رحبت به البعثة الأممية، على توحيد الصرف، واعتماد ميزانية موحدة للدولة الليبية للعام الجاري، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مالية موحدة، وسداد الديون والمرتبات المتعثرة للحكومتين.
وبينما أوضح الناطق باسم رئيس حكومة «الوفاق» أن الاجتماع تطرق أيضا لتنسيق وتوحيد العمل الدبلوماسي، اعتبر أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة «الوفاق»، الذي يزور إيطاليا حاليا، في تعليق مقتضب عبر موقع «تويتر» أن الاجتماع «خطوة في الطريق الصحيح».
والتقى معيتيق، وفقا لما قالته وكالة «نوفا» الإيطالية، أمس خلال اليوم الثاني لزيارته إلى روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزيرة الداخلية لوتشانا لاورجيزي، ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات المغربية أندريا كوزولينو، علما بأنه ناقش مساء أول من أمس في العاصمة الإيطالية، مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الاتفاقية الفنية العسكرية، الموقعة بين الطرفين وآليات تنفيذ بنودها.
من جهته، استهل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بلقاء رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، مساء أول من أمس.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس النواب، إن الاجتماع ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها والتعاون المشترك، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
ووصل صالح بشكل مفاجئ إلى باريس، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها، بينما اكتفى مكتبه بالإشارة إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة التي تدوم يومين، بدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي، عددا من المسؤولين الفرنسيين.
ومن المقرر أن تجتمع اليوم، في مدينة جنيف السويسرية اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة. وطبقا لما نقلته وسائل إعلام موالية لحكومة «الوفاق»عن الناطق باسم البعثة الأممية فإن الاجتماع سيفتتح أعماله في مقر الأمم المتحدة بجنيف لمدة 3 أيام، بكلمة لرئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، تمهيدا لمناقشة القضايا العالقة، ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
إلى ذلك، كشفت منظمة الصحة العالمية عن استعانتها بخدمات شركة الطيران السورية «أجنحة الشام»، المعاقبة أميركياً، وذلك لنقل مساعدات طبية إلى مدينة بنغازي الليبية.
وقالت إليزابيث هوف، ممثلة المنظمة في ليبيا، إن هذه الشحنة الجديدة من المساعدات الطبية من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستجابة لجائحة «كورونا المستجد» (كوفيد – 19)، ودعم مجموعة من الخدمات الصحية المقدمة في عدد من المؤسسات الصحية في البلاد.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية هذه الشركة ضمن قائمة العقوبات الشهر الماضي، لتقديمها الدعم المالي والتكنولوجي والخدمي لحكومة دمشق.
في غضون ذلك، ورغم تحفظ وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» على عزمه شن عملية عسكرية موسعة ضد الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، استغل فتحي باشاغا، وزير الداخلية، اجتماعه أمس مع ممثلين لشركة «روزبارتنز» المحدودة البريطانية، للإعلان بأنه سيتم رسميا تشغيل «الغرفة الأمنية العليا» الأحد المقبل، باعتبارها «قيادة وطنية، وتنسيقا إقليميا وتنفيذا محليا».
ونقل باشاغا في بيان لمكتبه عن وفد الشركة أن أولويات هذه الغرفة تنفيذ مهام وزارة الداخلية، وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية، واعتبر أن إنشاءها سيمكن باشاغا من ممارسة مهام الحوكمة، بالنيابة عن حكومة «الوفاق»، ومحاسبة كافة مكونات الوزارة.
وقالت مصادر إن الميليشيات المستهدفة في العاصمة هي «قوة الردع والتدخل المشتركة» بأبو سليم، بقيادة عبد الغني الككلي «أغنيوة»، وكتيبة «النواصي» بقيادة مصطفى قدور. بالإضافة إلى الكتيبة 55 بقيادة مُعمّر الضاوي في منطقة ورشفانة، وميليشيات من مدينة الزاوية، وعلى رأسها ما يعرف باسم قوة الإسناد الأمني الأولى، التي يترأسها محمد بحرون (الفار) المطلوب لدى النائب العام. لكن مصدرا أمنيا بداخلية «الوفاق» نفى أمس هذه المعلومات، وأكد أن عملية «صيد الأفاعي» لن تستهدف قوات أمنية داخل العاصمة، بل تستهدف المهربين والمتطرفين خارجها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
© Copyright 2024, All Rights Reserved, by Ta4a.net