أنهت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد)، أمس، مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاماً؛ وهو ما أثار مخاوف عدد من السودانيين، خصوصاً بعد نشوب أحداث عنف مؤخراً في دارفور.
وقالت البعثة في بيان أول من أمس، إن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني «تنهي رسمياً عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة».
واندلع نزاع دارفور عام 2003، وخلف بحسب إحصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل، وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية، التي كان أحدثها الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن خمسة عشر قتيلاً. كما تسبب النزاع في تشريد 2.5 مليون شخص من قراهم، وفقاً للمنظمة.
ونظم عدد من المواطنين، الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة «يوناميد».
وفي مخيم كلمة، أكبر مخيمات النازحين في الإقليم الواقع قرب مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال محمد عبد الرحمن، وهو أحد الفارين من منازلهم جراء النزاع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «على الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارها من أجل حماية أرواح ودماء النازحين». وتساءل مندهشاً «لماذا لا تراجع الأمم المتحدة هذا القرار طالما أن الإنسان في دارفور مهدد».
وفي حين يعتصم المئات خارج مقر بعثة «يوناميد» في مخيم كلمة، أكدت البعثة، أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في يناير (كانون الثاني) الحالي سوف يكتمل خلال ستة أشهر.
وتظاهر سكان مخيم كلمة وهم يحملون لافتات كتب عليها «نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد».
وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة، أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم (الجنجويد)، وقد اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب «حملة تطهير عرقي»، وبعمليات اغتصاب. كما ألحقت السلطات السودانية المئات من أعضاء الميليشيات بقوات الدعم السريع شبه العسكرية والمتنفذة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقّعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخياً مع مجموعات متمردة، بينها حركات كانت تقاتل في دارفور. لكن حركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد نور، التي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات، لم توقّع على هذا الاتفاق حتى الآن. في حين لا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض، بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين إلى المجموعات المهمشة.
ويتخوف عثمان أبو القاسم، أحد المقيمين في مخيم كلمة، من أن نهاية مهمة البعثة قد تخلق «مشكلة كبرى لسكان دارفور، حيث تتركهم يواجهون خطر المزيد من العنف».
يقول أشرف عيسى، المتحدث باسم بعثة «يوناميد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «نتفهم مخاوف سكان دارفور، خصوصاً النازحين والفئات الضعيفة. لكن الأوضاع تحسّنت بصورة كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية».
وأضاف عيسى موضحاً «مهمة تعزيز الأمن والاستقرار في دارفور تقع الآن على عاتق الحكومة الانتقالية والسودانيين أنفسهم».
ومن المقرر أن تحل محل «يوناميد» بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية (يونيتامس). وتتألف مهامها من مساعدة الحكومة الانتقالية، وبناء السلام، وتعبئة الجهود لإيصال وتوفير المساعدات الإنسانية إلى من يحتاج إليها.
وعلى أثر الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات السودانية أنه سيتم نشر قوات من أجل السيطرة على أعمال العنف. لكن كثيرين يشككون في الأمر.
تقول انتصار عبد الله، البالغة من العمر 25 عاماً «إذا عهد بحماية النازحين إلى الحكومة السودانية، سيصبح الأمر كأنما سلّمت الدارفوريين إلى القوات التي ارتكبت في حقهم المذابح وعمليات الاغتصاب».
بينما قال محمد حسن، أحد سكان مخيم كلمة «حتى الآن ليس هناك سلام شامل في السودان، وحتى يتحقق ذلك فنحن نعارض خروج (يوناميد)».
