رفض، أمس، نواب وسياسيون مصريون بشكل مكثف «انتقادات وجهها البرلمان الأوروبي لأوضاع الحريات في البلاد». كما لقيت هذه الانتقادات الموجهة إلى القاهرة رفضاً من مجلس النواب المصري (البرلمان)، الذي عدّ الأمر «تدخلاً في الشؤون الداخلية المصرية، ويعبّر عن أهداف مُسيسة».
وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف البرلمان الأوروبي له نهج ممتد تجاه مصر، وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه القرارات والبيانات، وهذا النهج غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ويشير إلى عدم فهم لطبيعة ما حققته القاهرة في مجال حقوق الإنسان بمفهومه الشامل».
وأصدر البرلمان المصري أمس، بياناً أظهر فيه رئيسه علي عبد العال «انزعاجه الشديد من القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي». وحسب البرلمان المصري فإن قرار البرلمان الأوروبي «تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع المصري»، معتبراً أن القرار «لا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية»، وأعلن «رفضه للقرار»، الذي وصفه بأنه «نهج غير متوازن».
ويطالب قرار البرلمان الأوروبي القاهرة بـ«ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية، التي تتيح للمحبوسين التواصل مع محاميهم وذويهم». إلا أن البرلمان المصري دعا نظيره الأوروبي لـ«النأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور، والابتعاد عن ازدواجية المعايير». كما دعا قرار البرلمان الأوروبي مصر أيضاً إلى «ضرورة البحث عن الحقيقة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني».
وتزامن قرار البرلمان الأوروبي مع تفاعل متسارع في إيطاليا بشأن القضية، عقب توجيه روما «اتهاماً» لمسؤولين أمنيين مصريين في واقعة وفاة ريجيني. وسبق أن أعلنت النيابة العامة في مصر، مطلع الشهر الجاري، أنها «ستتصرف في ملف تحقيقات واقعة ريجيني بإغلاقه مؤقتاً، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للوصول إلى مرتكب الجريمة».
من جهته، قال النائب الخولي إن «قرار البرلمان الأوروبي يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي المصري»، لافتاً إلى أن «ما تقوم به مصر من جهود إقليمية ودولية انعكس على الأمن والسلم الأوروبي نفسه، من خلال ما قامت به مصر من جهود في مكافحة الإرهاب، والقضاء على الهجرة غير المشروعة، التي كانت متجهة إلى أوروبا».
وأضاف الخولي موضحاً أن «البعض لا يدرك أن ما يصدر عن البرلمان الأوروبي غير مُلزم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ما صدر عنه هو مُجرد رأي غير ملزم، بأي شكل من الأشكال للاتحاد الأوروبي»، داعياً البرلمان الأوروبي إلى أن «ينصبّ جهده الأكبر على مراجعة أوضاع حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز في الدول الأعضاء في برلمانه، لأن هناك مشكلات متفاقمة لدى كثير من مجتمعات الدول الأعضاء في برلمانه، وتحتاج إلى مراجعات وإعادة صياغة».
في غضون ذلك، أكد مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) أن «ادعاءات البرلمان الأوروبي مخالفة للحقيقة، وفيها استغلال لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية، ومع سيادة مصر على أراضيها»، مضيفاً في بيان له أمس، أن ما رود عن البرلمان الأوروبي «ابتعد عن الشفافية والموضوعية، ونظر إلى الملف الحقوقي بمصر نظرة سطحية».
ودخل البرلمان العربي أمس، على خط رفض القاهرة لقرار البرلمان الأوروبي، حيث أعلن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، «رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي»، مضيفاً أنه «يعد استمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، التي يُصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية».
وأدان رئيس البرلمان العربي في بيان له أمس، «ما تضمنه هذا القرار من مغالطات وادعاءات، تستند إلى تقارير مشبوهة، ومعلومات لا أساس لها من الصحة، تنم عن تحامل صارخ ضد مصر».
