أصدر النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، توجيهات صارمة للقوات الأمنية والشرطية، بعدم استخدام الرصاص الحي أو الغاز المسيل للدموع، لتفريق التجمعات السلمية التي ستنطلق يوم غد (السبت) احتفالاً بالذكرى الثانية للثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.
وكانت الثورة السودانية انطلقت في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019. واستمرت حتى إعلان تنحي البشير عن السلطة في أبريل (نيسان) 2019.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة وضع خطة أمنية لضمان سلامة المواكب وحمايتها من أي عنف. ودعا رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، المشاركين في المواكب الاحتفالية إلى الالتزام بإجراءات السلامة الصحية واتباع بروتوكول التباعد الاجتماعي، كما شدد على ضرورة حماية المسيرات من قبل القوات الأمنية والشرطية.
وعلى ضوء تلك التوجيهات عقد النائب العام السوداني، أمس، اجتماعاً ضم حاكم ولاية الخرطوم، أيمن خالد نمر، ووزير الداخلية، الطريفي إدريس، وعدداً من قيادات جهاز الشرطة، بحثوا خلاله إجراءات تأمين المسيرات السلمية.
وشهدت مسيرات سابقة بالخرطوم سقوط عدد من القتلى والجرحى وسط المتظاهرين بالذخيرة الحية. ووجّه النائب العام بمرافقة وكلاء النيابة للقوات الشرطة والأمنية ومنعهم من استخدام القوى المفرطة تحت أي ظروف. وشدد النائب العام على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، والتزام الدولة بحماية المواكب السلمية.
ودعا الحبر إلى تكليف قوة من المباحث والشرطة الأمنية للانتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات أمنية تهدد السلامة العامة، كما شدد على تأمين أسطح المباني العالية المطلة على نقاط التجمعات.
ووجّه النائب العام وكلاء النيابة المصاحبين لقوات الشرطة بتدوين قيود وتحركات القوات وأي أوامر يصدرها، بالإضافة إلى حصر القوات والأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك.
وصدرت دعوات من لجان المقاومة الشعبية، وأحزاب سياسية، لتسيير مواكب سلمية احتفاءً بالذكرى الثانية لثورة ديسمبر، وهو الشهر الذي تصاعدت فيه حدة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الإسلاميين من السلطة.
وتتبنى المجموعات الداعية للمسيرات السلمية شعارات تطالب بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، ودعم الحكومة المدنية، وتحجيم دور المكون العسكري، بالإضافة إلى ولاية وزارة المالية على المال العام وتسليم الشركات الأمنية وشركات الجيش والشرطة والدعم السريع لوزارة المالية.
كما تدعو إلى إكمال هيكلة الأجهزة الأمنية بمشاركة مجلس الوزراء، وهيكلة القضاء والأجهزة العدلية، وتقديم رموز النظام المعزول لمحاكمات في قضايا القتل ونهب المال العام.
ومن جهتها، حثت منظمة شهداء الثورة جميع فئات الشعب للخروج في الذكرى الثانية للثورة في مسيرات سلمية تراعي الدواعي الصحية كافة، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى.
