يسود الشارع الليبي ترقب حذر بعد تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا في ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة، وطبقا لكثير من مراقبي الشأن الليبي فإن ملادينوف سيضطلع بتحمل أو معالجة الملفات، التي أنجزتها الأميركية ستيفاني وليامز، التي تولت مهام رئاسة البعثة بالإنابة خلال الأشهر التسعة الماضية، وما تتضمنه تلك التركة الثقيلة من قرارات صعبة، طبقا لوصف البعض لمسارات حل الأزمة الليبية، كان آخرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يواجه في الوقت الراهن تعثرا كبيرا حول التوافق على آليات اختيار السلطة التنفيذية.
ويرى عبد القادر أحويلي، عضو مجلس الأعلى للدولة الذي يوجد مقره بطرابلس، أن التحدي الأهم أمام المبعوث الجديد هو «استعادة ثقة الليبيين في الأمم المتحدة». وقال أحويلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «صرنا نتعامل بقاعدة المبعوث السابق أفضل من الجديد… فمع مجيء المبعوث السادس غسان سلامة أملنا خيرا في استعادة الثقة بالمنظمة الدولية وبعثتها في ليبيا، لكن هذا لم يحدث للأسف».
وتوافد على ليبيا 6 مبعوثين أممين، حاول كل منهم إخراجها من دوامة الفوضى المسلحة، والانقسام التي غرقت بها منذ سقوط نظام القذافي، كان أولهم الأردني عبد الإله الخطيب، الذي عين في أبريل 2011، وآخرهم اللبناني غسان سلامة، الذي قدم استقالته في مارس الماضي، مبررا إياها «بدواع صحية». لكنه ألقى اللوم بعد استقالته على المجتمع الدولي «لعدم دعم جهوده»، مما أضعف الوصول لتسوية، حسب تعبيره.
وألمح العضو المشارك بملتقى الحوار السياسي أن الحوار سوف يستمر في الوقت الراهن، مبرزا أنه «قد يتم التوافق عبر ما سيتم تشكيله من لجان قانونية على قاعدة دستورية، تمهد لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدد لها نهاية العام القادم، مع بقاء الأجسام السياسية الراهنة».
أما عضو مجلس النواب الليبي ونائب رئيس البرلمان العربي، حسن البرغوثي، فرهن نجاح مهمة المبعوث الجديد بكسب مصداقية الليبيين، من خلال ما سيتخذه من مواقف جدية لحل أزمتهم، وفي مقدمتها معالجة الأخطاء التي وقعت بها البعثة الأممية مؤخرا.
وقال البرغوثي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد دعت البعثة في ظل قيادة وليامز 75 شخصية لملتقى الحوار السياسي، وشكلت بهم سلطة موزاية جديدة بالبلاد، لكن أغلب هؤلاء من جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم، والجميع يعرف أن لهم ارتباطات بأجندات دولية غير وطنية، كما دعت مزدوجي الجنسية، ومن يقيمون خارج البلاد، أي من ليس لديهم أي تواصل أو خبرة بوطأة المعاناة، التي يعانيها الليبيون اليوم، كما تحاول فرض إراداتها على الجميع فيما يتعلق بآليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية، على نحو يكرس مبدأ الانقسام بين الأقاليم الليبية بتحديد نسب الاقتراع لكل إقليم».
وكانت وليامز قد أشارت في اجتماع أول من أمس لصعوبة توصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى توافق بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية، قائلة: «لن نسمح لفوضى اختيار السلطة التنفيذية بالتأثير على هدفنا في إجراء الانتخابات»، ودعت في المقابل للتركيز على باقي بنود خارطة الطريق الممهدة لإجراء الانتخابات عبر «إنشاء لجنة قانونية معنية بالترتيبات الدستورية».
من جهته، دعا المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، الأطراف التي تشعر بالارتياح لرحيل وليامز، سواء بالداخل الليبي أو خارجه، للتمهل وتقليل التوقعات فيما يتعلق بحيادية المبعوث الجديد.
وأوضح المرعاش لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «ارتاحت من عبء تعامل البعض مع وليامز كمنفذ لسياسيات الإدارة الأميركية، كما كان يردد معارضوها، في حين أن المبعوث الجديد جاء باقتراح أميركي، ولذلك فمن غير المستبعد أن يستمر في تطبيق الصفقة الأميركية الراهنة عبر ملتقى الحوار السياسي، رغم ما يعترضها من عراقيل حاليا».
وتوقع المرعاش أن يؤدي حرص أميركا على مصالحها، وسعيها للانفراد بالحل في ليبيا إلى نتائج عكسية، تؤدي لاستمرار الأزمة، مشيرا إلى أن «عدم وجود أفق واضح حتى الآن فيما يتعلق بقضية تفكيك الميليشيات المسلحة المتناحرة بالعاصمة، والغرب الليبي عموما، يجعل تحديد موعد للانتخابات، بل والإصرار عليه مجرد أوهام».
