الصدر يتراجع عن «ترميم البيت الشيعي»
دعا إلى «تحالفات عابرة»… وتياره لم يعد يصر على أن رئاسة الوزراء ستكون من نصيبه
بغداد: «الشرق الأوسط»
بعد أيام من دعوته إلى ترميم البيت الشيعي، أعلن ممثلو زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، عن إمكانية تشكيل تحالفات خارج البيت الشيعي. الدعوة التي كان أطلقها الصدر قبل أيام لم تتفاعل معها الأحزاب الشيعية إلا بشكل محدود، بينما رأت فيها الأطراف السنية والكردية خروجاً على ما كان يدعو إليه الصدر من تحالفات عابرة. ففيما رحب «تحالف الفتح» بحذر بدعوة الصدر، فإن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، وقوى وأحزاباً شيعية أخرى، التزمت الصمت، بينما دعا زعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي إلى ما سماه «ميثاق شرف» وطنياً رداً على تلك الدعوة.
أمس، وخلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الصدر بالنجف، قال صلاح العبيدي، الناطق الرسمي باسم الصدر، وحيدر الجابري المسؤول الإعلامي في مكتب الصدر، إنه لا مانع من تشكيل أي تحالف خارج البيت الشيعي. ومثلما تراجع الصدر عن الدعوة إلى ترميم البيت الشيعي، فإنه تراجع كذلك عن الإصرار على الحصول على منصب رئاسة الوزراء، مبيناً أن ذلك مرهون بنتائج الانتخابات.
والانتخابات المقرر إجراؤها في 6 يونيو (حزيران) 2021 مرشحة لأن تعقد في موعد جديد هو نهاية العام المقبل، الأمر الذي أبدى للصدر بالدرجة الأولى أن من المبكر الحديث عن ترميم البيت الداخلي للشيعة وحصر رئاسة الوزراء في «التيار».
وكان الصدر رد قبل أيام على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب دعوته، وقال في تغريدة الجمعة الماضي إنه كان أول من وقف «ضد الطائفية، وسارعنا إلى توحيد الصفوف من سنة العراق، فاتهمنا بأبشع الصفات؛ من بينها (ضد التشيع) و(بعثية) و(مع القاعدة)، في زمن كان للسنة سياسيون معتدلون». وأضاف الصدر أن «دعوتنا إلى ترميم البيت الشيعي لا تعني التحالف مع الفاسدين»، مبيناً أنه «في حال تم ترميم البيت الشيعي، فهو خطوة أولى للذهاب إلى البيوت الأخرى».
لكن ممثلي الصدر في مؤتمرهم الصحافي أمس بدوا في وضع مختلف إلى حد كبير. فالعبيدي أكد أنه «من المبكر الحديث عن تحالفات»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الأبواب مشرعة ومفتوحة أمام القوى الوطنية، ولا مانع من تشكيل تحالف خارج البيت الشيعي». ولفت العبيدي إلى أن «ترميم البيت الشيعي لا يعني تحالفاً طائفياً، والحديث عن تولي منصب رئاسة الوزراء مبني على نتائج الانتخابات». وأكد العبيدي أن «عملية الإصلاح في البلاد ما زالت متعثرة، لا سيما في محاربة الفساد»، موضحاً أن «زعيم (التيار الصدري) مقتدى الصدر دعا إلى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة».
في السياق ذاته؛ أشاد المسؤول الإعلامي في مكتب الصدر، حيدر الجابري، «بالمتظاهرين السلميين، فضلاً عن القوات الأمنية ممن حافظوا على سلمية المظاهرات»، مبيناً أن «الصدر طالب بإكمال التحقيقات بشأن الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الأمنية». وأضاف أن «الصدر طالب أيضاً الحكومة بوضع خطة لإعمار مدن الجنوب، فضلاً عن خلق اقتصاد قوي من خلال تفعيل الصناعة الوطنية واستقدام الخبرات»، داعياً «العراقيين عامة والصدريين خاصة إلى تحديث سجلاتهم مما يسهم في إيجاد انتخابات نزيهة وعادلة». وأوضح الجابري أن «الصدر دعا إلى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة».
وكان زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، هو الوحيد الذي انفرد من بين القيادات الشيعية بتكوين تحالف عابر للمكونات والطوائف. وكانت آخر محاولة لتجاوز البيوت الطائفية والعرقية خلال انتخابات عام 2018 حين جرى تأسيس تحالفين عابرين هما «الإصلاح والإعمار»، الذي ضم أحزاباً شيعية وسنية وكردية، و«البناء» الذي ضم هو الآخر تحالفاً حزبياً شيعياً سنياً كردياً. لكن هذين التحالفين لم يصمدا عندما بدأت مباحثات تشكيل الحكومة التي تلت تلك الانتخابات، حيث سرعان ما خرجت كل من كتلة «سائرون» المدعومة من الصدر من «تحالف الإصلاح»، و«كتلة الفتح» بزعامة هادي العامري من «تحالف البناء»، ليتفقا على المجيء بعادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة ليتخليا عنه خلال المائة يوم الأولى، ومن بعدها انطلقت مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 لتقلب نسب المعادلة السياسية في البلاد. ففيما استخدمت القوة المفرطة لتفريق المظاهرات التي أوقعت أكثر من 600 قتيل وعشرات آلاف الجرحى، فإنها أدت إلى إقالة حكومة عبد المهدي وتغيير قانون الانتخابات والمجيء بمدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، الذي تعهد بإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام.
شهدت الأيام الثلاثة الماضية تراجعاً غير مسبوق في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، ما أثار مخاوف شعبية من إمكانية انعكاس ذلك على المستوى المعيشي لعموم السكان وللطبقات الفقيرة بشكل خاص نتيجة الارتفاع المتوقع لأسعار السلع المستوردة، ويعمق من تلك المخاوف احتمال لجوء السلطات العراقية إلى خفض سعر الدينار أمام الدولار ليقارب حاجز الـ1500 دينار للدولار الواحد أو ذهابها إلى خيار «تعويم» العملة لمواجهة أزمتها المالية.
وتراجع سعر صرف الدينار في الأيام الأخيرة ليصل إلى أكثر من 1300 دينار مقابل الدولار الواحد بعد أن استقر لسنوات طويلة عند أقل من 1200 دينار للدولار. وتواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ أشهر صعوبات بالغة في تأمين مبالغ النفقات العامة ورواتب القطاع العام، ما دفعها إلى الطلب من البرلمان مرتين التصويت على قانون الاقتراض الداخلي لتمويل عجزها.
وحيال الارتفاع المقلق في أسعار الصرف، يتحدث نواب في البرلمان عن تحرك نيابي لاستضافة محافظ البنك المركزي لمعرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك ومعرفة خطط الحكومة لمواجهة تراجع سعر صرف الدينار.
وقال النائب عن تحالف «الفتح» عدي شعلان، أمس: إن «مجلس النواب العراقي، سيكون له موقف وقرارات بعد استضافة المسؤولين عن هذا الملف، فلا يمكن السكوت عن هذا الارتفاع، الذي بدأ يؤثر على أسعار السوق العراقية، وهذا الأمر ستكون له تبعات سلبية خصوصاً على المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود». ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر: إن «هناك توجهاً حكومياً لزيادة سعر الصرف، بشكل تدريجي، لأن قانون موازنة 2021 فيه عجز مالي كبير، وأحد سبل تخفيض هذا العجر هو زيادة سعر صرف الدولار».
وفيما ظهرت دعوات شعبية وسياسية خلال اليومين الأخيرين إلى محاسبة المسؤولين عن تراجع سعر الصرف، برزت آراء مقابلة لخبراء اقتصاديين لا ترى ضيراً في الموضوع وتعتقد أنه مفيد لإصلاح الاقتصاد العراقي على المديين المتوسط والبعيد.
وقال السياسي المستقل عزة الشابندر، في تغريدة عبر «تويتر» إن «الانهيار المفاجئ واللافت لسِعْرِ صَرف الدينار العراقي بعد ثبات دام أكثر من عقد ونصف، يدعو رئيس الوزراء للتحقيق وكشف الجهات التي تقف وراء اختيار محافظ البنك المركزي الحالي وترسم له سياساته المثيرة للجدل».
أما أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية صادق البهادلي، فيرى أن «انخفاض أسعار الصرف بنسبة 30%، ربما يقلل عجز الموازنة العامة بذات النسبة، وهذا مفيد للحكومة، لكنها قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على الشرائح الفقيرة». ويضيف البهادلي لـ«الشرق الأوسط» أن «رفع سعر الصرف ربما يمكن السيطرة عليه في الدول المستقرة والقوية، أما في دولة هشة مثل العراق، فالأمر لا يخلو من مجازفة وخطورة، لأن إقبال الناس على استبدال العملة المحلية بالدولار ربما يرافقه صعود متواصل في أسعار السلع نتيجة تراجع قيمة الدينار».
ويرجح بعض الاقتصاديين أن الحكومة ستوفر نحو 20 مليار دولار من مجموع 60 مليار دولار مخصصة لرواتب القطاع العام في حال استقر سعر الصرف عند حدود الـ1500 دينار مقابل الدولار الواحد.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عبد اللطيف سالم، إن «التوقعات، وهي منطقية جدّاً، تفيد بأن سعر صرف الدينار مقابل الدولار (رسميّاً) لن يبقى كما هو الآن، وسيرتفع تدريجياً من 119، إلى 130، وإلى 140 ألف دينار للدولار، وصولاً إلى 150 ألفاً». ويضيف أن «سعر الصرف المتوقع هذا، سعر صرف مُدار، ومدعوم من البنك المركزي… ولن يكون خيار (التعويم)، أي ترك سعر الدولار يتحدّد في السوق حسب العرض والطلب، قائماً، أو مطروحاً الآن».
ويعتقد سالم أن قرار رفع أو خفض قيمة الدينار «لن يكون دون كلفة، وبالذات على الفقراء، والفئات الأكثر هشاشة من السكان، إلا أنّ هذه الكلفة لن تكون باهظة جداً كما يعتقد الكثيرون، ويفترض أنّ الاقتصاد سيكيّف نفسه، وسيعمل على الاستفادة من الفرص التي يتيحها تحويل المستوردات، إلى سلع أعلى سعراً من مثيلاتها المحليّة».
