استقبل الشارع اليمني العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 5 من قادة الميليشيات الحوثية متهمين بارتكاب «انتهاكات لحقوق الإنسان» بالترحيب وذلك بالتزامن مع تطلع الحكومة الشرعية إلى خطوات دولية مماثلة لردع الجماعة الانقلابية الموالية لإيران.
ورغم تأكيد سياسيين يمنيين على أهمية هذه الخطوة من قبل واشنطن إلا أنهم عدوها غير كافية مع تشديدهم على أن تتوسع التدابير الأميركية والدولية وصولا إلى تصنيف الجماعة حركة إرهابية. وفي أول تعليق للحكومة اليمنية الشرعية، رحبت بهذه الخطوة التي فرضت من خلالها وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على خمسة من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المتورطة بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان.
وقال بيان صادر عن الخارجية اليمنية «إن هذه الخطوة تأتي انتصاراً للضحايا من المدنيين ضد طغيان وجرائم هذه الميليشيات الإرهابية». وأوضحت الوزارة في بيانها أنها «تتطلع إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مشابهة لردع هذه الميليشيات الإرهابية التي لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة من تفجير للمنازل ودور العبادة واعتقال وتعذيب الصحافيين والناشطين السياسيين وحصار المدن وزراعة الألغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية». بحسب ما ورد في البيان.
في السياق نفسه أشاد سياسيون يمنيون بالقرار الأميركي الذي قالوا إنهم يأملون أن يؤدي إلى كبح جماح «إرهاب الجماعة الحوثية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة». ويعتقد الصحافي والكاتب السياسي اليمني وضاح الجليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذه «الخطوة متأخرة جدا ولا تؤثر كثيراً على هؤلاء القادة في ميليشيا وجماعة مسلحة خارجة عن القانون وبعيدة عن يد العدالة؛ إلا أنها تبقى خطوة مهمة تمثل إدانة لا يمكن محوها بأي شكل؛ خصوصا مع ما تضمنه القرار من تفاصيل حول الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء القادة، كما أنها تشير إلى إمكانية معاقبة قادة آخرين في هذه الميليشيا نظراً للجرائم والممارسات، وما يعنيه ذلك معنويا على الأقل».
ويرى الجليل أن الأهم من تلك الخطوة هو «معاقبة الحوثيين كجماعة وميليشيا وتنظيم إرهابي نظير ما يقومون به منذ صعودهم، وما يحملونه من إيديولوجية إقصائية لا تقبل الآخر ولا تعترف بالسياسة وتتخذ العنف والسلاح وسيلة للسيطرة، وتهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي، وتخترق الأعراف والقوانين المحلية والدولية».
ولم يستبعد الجليل أن تكون هذه الخطوة من قبل الخزانة الأميركية «تمهيداً للخطوة المرتقبة والمزمعة بتصنيف الجماعة بأكملها كمنظمة إرهابية، وهي التي تتوافر فيها – بحسب تعبيره – شروط هذا التصنيف، خصوصا أنها ترتبط بدولة راعية للإرهاب مثل إيران، ومنظمة مشمولة بالتصنيف مثل الحرس الثوري الإيراني».
وفي الوقت الذي يعتقد الجليل أن «هذا التصنيف سيساعد لاحقا في تحجيم دور الجماعة والحد من خطورتها وتقليم أظافرها اقتصاديا وعسكريا»، قال «إن وجود جماعة مثل الحوثية في خريطة هذا العالم وفي هذا العصر الذي يتغنى فيه المجتمع الدولي بحمايته لحقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والخاصة، ويتعاطى في نفس الوقت معها؛ لهو وصمة عار ينبغي محوه ومعاقبة الجماعة بأكملها وعدم التهاون مع ممارستها أو التسامح معها لاحقاً، وملاحقة كل الأطراف والجهات التي تعاطت معها وسهلت لها ارتكاب كل تلك الجرائم والانتهاكات» بحسب تعبيره.
من جهته يعتقد الناشط السياسي والحقوقي اليمني عبده علي الحذيفي أن هذه العقوبات الأميركية على الخمسة القادة الحوثيين «ليست كافية بالتأكيد ولا تعد حتى نصف أو ربع خطوة لكن لا بأس بها إذا اعتبرناها بداية البداية لا غير».
