استمرت المظاهرات الاحتجاجية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق أمس، لليوم الثاني على التوالي، واتسعت لتشمل معظم الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وارتفشعت حصيلة قتلى وجرحى المواجهات بين المحتجين على تأخر صرف الرواتب وقوات الأمن.
مصدر رسمي في مديرية صحة السليمانية قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «4 أشخاص قتلوا، وأصيب 50 آخرون بجروح، خلال الاحتجاجات، الثلاثاء، في أقضية ونواحي المحافظة»، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «مديرية الصحة ليست لديها أرقام دقيقة، لأن الاحتجاجات تجري في مناطق متفرقة».
من جهتهم، قال ناشطون مدنيون إن 5 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من 50 شخصاً، في المواجهات أمس. وقال الصحافي والناشط المدني من محافظة السليمانية، عزيز رؤوف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ناحية تكية شهدت احتجاجات غاضبة أمام مقر (الاتحاد الوطني الكردستاني)، وعلى أثرها قام عناصر أمن المقر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما تسبب في مقتل أحد المتظاهرين وإصابة أكثر من 5. وفي قضاء (سيد صادق) قامت قوات الأمن التي دخلت إلى مركز القضاء ظهر الثلاثاء، بإطلاق النار على المتظاهرين، ما تسبب في مقتل أحد المتظاهرين وإصابة عدد آخر منهم، وتوفي أحد المصابين بعد ذلك متأثراً بجراحه».
وقال مصدر في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بناحية تكية إن «المتظاهرين هاجموا مقر لجنة (الاتحاد الوطني الكردستاني) في الناحية، وحاولوا إضرام النار بالمبنى بعدما طوقوه، مما دفع بعناصر أمن المقر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ومنعهم من حرق المبنى، وأثناء ذلك تمكن المحتجون من الهجوم على أحد عناصر أمن المقر والاعتداء عليه بالضرب العنيف ما تسبب في وفاته، كما أصيب 3 آخرون من حراس المقر بجروح».
من جهته، قال مدير ناحية تكية، مامد رشيد، في تصريح إعلامي، إن «المتظاهرين أحرقوا مقر (الاتحاد الوطني الكردستاني) و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) في الناحية، وهاجموا مقر مديرية الناحية، وتمكنوا من إحراق جزء من المبنى». رشيد أكد أن «إدارة الناحية منذ يوم الاثنين تحاول التواصل مع المحتجين من خلال منابر الجوامع لمعرفة من يمثلهم أو منظمي المظاهرات لتتفاوض معهم على مطالبهم، والمحافظة على أمن واستقرار الناحية».
الناشط المدني سركوت حسن، من قضاء كلار، أكد بدوره لـ«الشرق الأوسط» أن «متظاهراً قتل، وأصيب 3 آخرون بجروح، في ناحية كفري بعد صدامات مع قوات الأمن فيها».
وفي قضاء جمجمال؛ عاد المتظاهرون إلى الاحتشاد أمام مقار الأحزاب السياسية والدوائر الحكومية ظهر الثلاثاء، في محاولة لاقتحامها، وقامت قوات الأمن بتفريقهم بإطلاق النار الذي تسبب «في مقتل أحد المتظاهرين وإصابة اثنين بجروح» بحسب الناشط المدني فواد جمال.
وبالتزامن مع المظاهرات الاحتجاجية، تحاول أحزاب السلطة إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تعصف بالإقليم، وأعلنوا في بيان مشترك بعد اجتماع تشاوري عقد في أربيل أمس، عن إرسال وفد سياسي رفيع المستوى مع الوفد الحكومي إلى بغداد للتفاوض من أجل حلحلة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، «ويبدو أن هناك تقارباً في وجهات النظر بين الطرفين». وقال مصدر رفيع المستوى مطلع على تفاصيل اجتماع أحزاب السلطة في الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الأحزاب تمخض عن ضرورة العمل على ملف الميزانية من جانبين؛ الأول سياسي، والثاني حكومي فني»، مبيناً أن «موافقة حكومة الإقليم على مسودة قانون الموازنة ليست حلاً نهائياً ما لم يتم التصويت على مسودة الميزانية في مجلس النواب العراقي، لذلك قررت الأحزاب إرسال وفد سياسي يقوم بالتفاوض مع الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات يمكن بموجبها ضمان التصويت على مسودة قانون الموازنة بالشكل الذي وافقت عليه حكومة الإقليم».
