تنقضي هذا الأسبوع مهلة الـ45 يوماً التي بدأت منذ أن أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس بنيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الثالث والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي وقت يتوقع فيه أن يعلن ترمب رسمياً رفع السودان من اللائحة، تتوجه الأنظار إلى الكونغرس الأميركي الذي لم يمرر بعد مشروع الحصانة السيادية الذي يوفر للسودان الحماية ضد الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.
ففي ظل معارضة السيناتورين بوب مننديز عن ولاية نيو جرسي، وتشاك شومر عن ولاية نيويورك، لأي مشروع لا يتضمن حماية أي تعويضات محتملة لضحايا الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، لا تزال المساعي جارية للتوصل إلى تسوية مع المشرعين في هذا الملف.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مفاوضات حثيثة تجري بشكل شبه يومي بين وزارة الخارجية من جهة والمعارضين من جهة أخرى، في محاولة لتخطي العقبات وتمرير المشروع قبل رفع الكونغرس رسمياً لجلساته في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. فكل الأطراف تعلم جيداً أهمية تمرير المشروع الضروري للإفراج عن التعويضات التي قدمها السودان لضحايا الهجمات الإرهابية على السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا في عام 1998 والمدمرة الأميركية كول في عام 2000، والبالغة 355 مليون دولار. كما أن الحصانة السيادية ضرورية للحؤول دون مطالبة السودان بدفع مزيد من التعويضات في حال رفع دعاوى إضافية ضده في الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك أن الاتفاق الثنائي بين البلدين تضمن تعهداً أميركياً بإقرار مشروع الحصانة السيادية.
وفي ظل تردد تقارير مفادها أن السودان هدد بسحب التزامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة في حال عدم تمرير مشروع الحصانة السيادية، دفعت إسرائيل مجموعات الضغط التابعة لها في واشنطن لزيارة المشرعين والضغط عليهم لتمرير المشروع.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الدبلوماسيين الإسرائيليين في واشنطن بدأوا بحث أعضاء الكونغرس للموافقة على المشروع، وإلا فإن مصير اتفاقات التطبيع مع السودان ودول عربية أخرى سيكون مهدداً. ونُقل عنه القول: «منذ أن قرر السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أصبحت لإسرائيل مصلحة في حل مشاكل السودان في واشنطن. وهذا سيشجع بلداناً أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل كذلك».
وقالت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حلحلة في مواقف المشرعين المعارضين، لأنهما «يعلمان مدى أهمية الموضوع»، لكن لم يتم حل كل القضايا العالقة حتى الساعة.
وفي حال رفع الكونغرس جلساته في 18 ديسمبر (كانون الأول) من دون تمرير المشروع، يمكن للكونغرس الجديد الذي سيتسلم أعماله رسمياً في الثالث من يناير (كانون الثاني) أن ينظر في إقراره.
فأموال التعويضات التي حولها السودان، والموجودة في حساب معلق بانتظار إقرار المشروع، ستبقى في ذلك الحساب حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكن كل المؤشرات التي أرسلها السودان تدل على أنه في حال عدم تمرير المشروع قريباً فإنه سينسحب من الاتفاق.
