دعت مصر لأن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بـ«اهتمام دولي كافٍ»، خاصة في الدول الأفريقية، التي تشهد كثيراً من التحديدات، على رأسها نزاع «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا، على الرافد الرئيس لنهر النيل، وتتحسب مصر والسودان (دولتا مصب النيل) من الأضرار بحصتيهما.
والتقى وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، إليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر؛ حيث أكد على علاقات التعاون القائمة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال تنفيذ «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، الذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار.
وأشار عبد العاطي، وفقاً لبيان وزارة الموارد المائية، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لاستضافة مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الأفريقية، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمي» على أسبوع القاهرة الخامس للمياه، المزمع عقده في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، ومؤكداً أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، وخاصة في الدول الأفريقية.
وقال إنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، الذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل إلى نحو 69 كيلومتراً في 5 محافظات ساحلية، هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
وأوضح أهمية إقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
