صرح مسؤول في الخارجية الأوكرانية بأن بلاده ترفض عرضا إيرانيا دفع 150مبلغ مئة وخمسين ألف دولار لأسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني قبل أكثر من عام، بصاروخ.
وأضاف المسؤول الأوكراني أنه يتعين على إيران أولاً توضيح ملابسات حادث تحطم الطائرة ومحاكمة المرتكبين، ثم دفع تعويضات.
طفت أدلة دامغة جديدة على السطع نهاية شهر أبريل الفارط تؤكد على أن حادثة إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني، لم تكن على سبيل الخطأ بأي حال من الأحوال، بل كانت عملا متعمدا مقصودا.
وتوصل محققو السلامة من هيئة الطيران المدني الإيرانية إلى أن طائرة الركاب المنكوبة من طراز «بوينغ 737 – 800» قد أُسقطت عن طريق الخطأ في يناير 2020، بعد وقوع خطأ في التحديد من قبل إحدى وحدات الدفاع الجوي الإيرانية التي اعتبرت الطائرة المدنية هدفاً معادياً وتعاملت معها على هذا الأساس. وقد لقي كل ركاب الطائرة رفقة أفراد الطاقم مصرعهم والذين بلغ عددهم 176 راكباً في الحادثة.
ومنذ اليوم الأول لوقوع الحادثة، عكف خبير الطيران الكندي أندريه ميلنيه من شركة "يونيكورن إيروسبيس" على التحقيق في الأمر، فيما تستعين كورينياك، وهي المدعية العامة في قضايا مكافحة الإرهاب في أوكرانيا، بشهادته والأدلة التي توصل إليها في الوقوف على ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى رفع دعوى قضائية دولية بحق الحكومة الإيرانية أمام المحكمة العالمية للجرائم ضد الإنسانية في حادثة إسقاط طائرة رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752.
ويصف ميلنيه، وفق ما ذكرته نقلاً عن مجلة "كينغ ويكلي سينتينال" الكندية، الأمر بأنه هجوم متعمد مع سبق الإصرار بواسطة قذيفتين صاروخيتين من طراز "سام" على رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 بعد إقلاعها خارج أجواء العاصمة طهران. وكان الغرض من وراء الهجوم الإيراني يتمثل في تعطيل ضربة عسكرية أميركية مضادة ومحتملة ضد إيران من خلال إقامة درع بشري تلقائي يتألف من عشرات المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين شرعوا في السفر إلى إيران بعد مرور 5 ساعات فقط من الهجوم بصاروخ "سام" من قبل الحرس الثوري الإيراني ضد تمركز القوات الأميركية والكندية في العراق.
