أعاد رئيس «دائرة المناقصات» في لبنان، جان العلية، ملف بواخر الكهرباء إلى الواجهة، بتأكيده أن مناقصات هذه البواخر التي استعان بها لبنان لتوليد الطاقة الكهربائية منذ عام 2013، «لم تجرِ وفقاً لنظام (مؤسسة كهرباء لبنان) ولا حتى وفقاً لـ(قانون المحاسبة العمومية)».
وتعاقد لبنان في عام 2013 مع شركة تركية لتوليد الكهرباء عبر محطات عائمة على بواخر. وأثار هذا التعاقد منذ ذلك الوقت كثيراً من الشكوك حول عدم شفافيته، ووضع وزراء الطاقة المتعاقبين المحسوبين على «التيار الوطني الحر» في دائرة الشكوك.
وردّ رئيس «دائرة المناقصات»، جان العلية، في مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، على اتهامات وجهها إليه وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، قائلاً إن الوزير السابق «تعرّض لي بالشخصي واتهمني بالتزوير».
ونقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية: «إذا كان هناك تزوير، فعلى القائم بهذا التزوير أن يُحاسب»، موضحاً أن «هناك اختلافاً بين الواقع والقانون في مسار الأمور؛ ومنها ظهور مركز استشاري يقيّم العروض، وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة»، عادّاً أن المركز «الاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية».
وأكد جان العلية أن «المرتكب مرتكب أياً كان، ومهما كان حجمه السياسي». وقال: «أطرح أمام الرأي العام إمكانية مقاضاة سيزار أبي خليل لأنه تعرض لي بالشخصي واتهمني بالتزوير. وعادة الوزير والوزارة هما مسؤولان عن وضع دفاتر الشروط، ودائرة المناقصات هي من يدقق في دفاتر الشروط والمناقصات. أنا موظف أطبق قرارات مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «كل موظف في الإدارة اللبنانية يجب أن يقوم بما قمت به، لا سيما في موضوع المناقصات».
