رغم الفترة الزمنية الطويلة نسبيا التي تفصل القوى السياسية عن موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة مطلع يونيو (حزيران) 2021. إلا أن ملامح التحضير والاهتمام بهذه الانتخابات بدأت مبكرا وأكثر من المعتاد.
وفيما دعا معاون زعيم التيار الصدري أتباع التيار إلى التهيؤ والمشاركة في الانتخابات لنيل «حصة الأسد» فيها يتحدث ائتلاف «دولة القانون» عن فقدان ملايين البطاقات الانتخابية، في محاولة للتشكيك في نتائجها بوقت حتى قبل إجرائها.
وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح الأسبوع قبل الماضي، على قانون الانتخابات الجديد الذي يعمل وفق آلية الدوائر الانتخابية المتعددة على مستوى البلاد بعد أن صوت عليه البرلمان نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويبقى أمام البرلمان اجتياز عقبة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات بعد إجرائها، ومع عدم إقرار القانون قبل موعد الانتخابات في 6 يونيو (حزيران)، فمن المرجح تأجيلها حتى إنجاز القانون.
واختل نصاب المحكمة الاتحادية بعد تقاعد أحد أعضائها قبل نحو عام، الأمر الذي يعطل صلاحياتها بوصفها أعلى هيئة قانونية مختصة بالفصل في النزاعات القانونية بين السلطات العراقية والتصديق على نتائج الانتخابات.
ويساور القلق غالبية الكتل السياسية من نتائج الانتخابات المقبلة، نظرا لعوامل كثيرا، تتعلق بانحسار شعبية معظم أحزاب وفصائل السلطة، إلى جانب طبيعة قانون الانتخابات الجديد الذي يقسم فيها البلاد إلى دوائر انتخابية متعددة ويرشح فيها بشكل منفرد من دون أن يتمكن رئيس القائمة أو الائتلاف توزيع المتبقي من أصواته الكثيرة التي حصل عليها على بقية المرشحين ضمن قائمته كما حدث في غالبية الدورات الانتخابية السابقة.
من جانبه، طالب ما بات يعرف بـ«وزير الصدر»، صالح محمد العراقي أول من أمس، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«الإيفاء بوعودها بإجراء انتخابات مبكرة». وهدد أن «مصيرها سيكون كسابقتها» في حال عدم التزامها بذلك. وطالب اتباع التيار الصدري بـ«توحيد الصفوف والتحلي بالحكمة والتهيؤ بما يليق للاشتراك بالانتخابات لتخليص العراق من براثن الفساد والتبعية الخارجية».
من جهة أخرى، تحدث ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أمس، عن «فقدان» ملايين البطاقات الانتخابية الإلكترونية، لكن مفوضية الانتخابات نفت ذلك. وقال النائب عن الائتلاف والمتحدث باسم الكتلة في البرلمان بهاء الدين النوري في تصريحات صحافية: إن «القانون الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين (الإلكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الإلكترونية من مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها». وطالب النوري بـ«إجراء الانتخابات بالبطاقة البايومترية فقط، لأنها تضمن أن تكون عادلة وخالية من التزييف».
لكن المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي نفت ذلك، وقالت: إنه «لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018. ولكن حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الإدارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك». وأكدت أن المفوضية «قامت بتعطيل وإلغاء جميع البطاقات المفقودة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الإلكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)».
وكانت الانتخابات الماضية التي جرت في مايو (أيار) 2018، تعرضت لمقاطعة شعبية واتهامات واسعة بالتزوير، ما دفع القضاء إلى الحكم بإعادة عمليات العد الفرز للكثير من صناديق الاقتراع يدويا بعد أن أجريت بطريقة إلكترونية، الأمر الذي مهد لاحقا لحركة الاحتجاج الشعبي التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بعد نحو عام من توليها مهام عملها، والتزمت حكومة الكاظمي التي خلفتها بتحديد موعد مبكر للانتخابات الجديدة في يونيو المقبل، الذي يسبق انتهاء ولاية الدورة البرلمانية الحالية بنحو عام.
