وثق تقرير حقوقي مقتل 86 مدنياً بسبب الألغام في سوريا، منذ بداية العام، بينهم 15 طفلاً، في حصيلة هي الأعلى في العالم، بما يخضع لتوصيف «القتل غير المشروع».
وذكر التقرير الذي صدر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس، أنَّه تم في هذا السياق، أيضاً، توثيق مقتل ما لا يقل عن 126 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، وواحد من الكوادر الإعلامية، في أكتوبر (تشرين الأول)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وطبقاً للتقرير فقد استمرَّ وقوع ضحايا من السوريين، بسبب الألغام، في أكتوبر، في مناطق متفرقة في سوريا، وهو مؤشر على عدم قيام أي من القوى المسيطرة ببذل جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
وبسبب وجود صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام، إلى جهة محددة.
ولم تكشف أي من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
وأكد التقرير على سعي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، باعتبارها عضواً في «الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وتحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)»، للوصول إلى الحظر الشامل لاستخدام الألغام والذخائر العنقودية.
أما جرائم القتل غير المشروع، عموماً، فقد اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه، بشكل أساسي. ويلفت التقرير إلى أن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا، ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري المستمر منذ 2011.
وفي حصيلة المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، في أكتوبر، سلط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والكوادر الإعلامية، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، كما ركز على المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، ونوه إلى أنه في حال عدم التمكن من إسناد عملية القتل لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة، أو لأسباب أخرى، يتم تصنيف الحادثة تحت توصيف «جهات أخرى»، ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
وطبقاً للتقرير، فقد ترافقت بداية عام 2020 مع عملية عسكرية عنيفة قادها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني ضدَّ المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب وما حولها، وتعرَّضت المدن والأحياء السكنية في تلك المناطق لعمليات قصف واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتل العشرات وتشريد سكان مدن بأكملها.
وشهدَ الشهران الأول والثاني من العام، ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا. إلا أن التقرير يلفت إلى أنه لربما كان لجائحة «كوفيد – 19» واتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيِّز التنفيذ في 6 مارس (آذار) الماضي، دور كبير في إضعاف إمكانات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، الأمر الذي ساهم في انخفاض حصيلة الضحايا في هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة.
لكن الانفلات الأمني الذي تشهده معظم المحافظات، بما فيها التي تخضع لسيطرة النظام السوري، أدى إلى ارتفاع في حوادث القتل، وبشكل أساسي عبر عمليات التفجير، وإطلاق الرصاص من قبل مجهولين، أسفرت عن نسبة كبيرة من ضحايا هذا العام مقارنة بما كانت عليه عام 2019، إلا أنه في كثير من الأحيان لم يتم تحديد هوية مرتكبي هذه الانتهاكات، بحسب التقرير.
في السياق، وثق التقرير 3 مجازر في أكتوبر، واحدة منها على يد قوات النظام السوري، وواحدة على يد قوات التحالف الدولي، وواحدة إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ «مجزرة»، على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
حسب التقرير، فإن تنظيم «داعش» و«هيئة تحرير الشام»، انتهكا القانون الدولي الإنساني بقتلهما المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف ({قوات سوريا الديمقراطية} الكردية – العربية وقوات التحالف الدولي)، هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن «جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب».
