دفعت تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من «وضع خطر جداً»، سببه «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على نهر «النيل الأزرق»، إلى تصاعد النزاع الدائر مع مصر منذ نحو عقد. وردت أديس أبابا أمس على تلويح ترمب بأن مصر قد تعمد إلى «تفجير» السد، برفضها «الرضوخ لأي نوع من الاعتداءات»، واستدعت السفير الأميركي في أديس أبابا لطلب «إيضاحات» حول تصريحات ترمب، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى «التهدئة».
وبدأت إثيوبيا تشييد السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل عام 2011، بهدف «توليد الكهرباء». غير أن مصر تخشى من تأثيره على حصتها من المياه، التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنوياً، تأتي أغلبها من النيل الأزرق.
وكان ترمب يتحدّث مساء أول من أمس من البيت الأبيض، بعد إعلانه اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة السودان، التي تخشى أيضاً من استنزاف مواردها المائيّة بسبب السدّ، ووعد السودان بالعمل على «حل ودي».
وقال ترمب خلال اتّصال هاتفي مع الزعيمين السوداني والإسرائيلي أجراهُ أمام صحافيين «إنّه وضع خطير جدّاً، لأنّ مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة». مضيفا «سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئا».
ولام الرئيس الأميركي على مصر تجاهل تشييد إثيوبيا للسد منذ البداية، لكنه عزا ذلك إلى الاضطرابات التي شهدتها مصر عام 2011. وقال ترمب: «كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقتٍ طويل من بدايته».
وتعول مصر على ضغوط أميركية، ترغم إثيوبيا على قبول اتفاق مُلزم، يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، ويقلل الأضرار المتوقعة على مصر والسودان.
وأعلنت الولايات المتّحدة أوائل سبتمبر (أيلول) تعليق جزء من مساعدتها الماليّة لإثيوبيا، بعد قرار أديس أبابا الأحادي ملء خزان السدّ في يوليو (تموز) الماضي، رغم «عدم إحراز تقدّم» في المفاوضات مع مصر والسودان.
وتأتي الانتقادات الأميركية لإثيوبيا بعد فشل وساطة أميركية بدأت نهاية العام الماضي، وانتهت في فبراير (شباط) الماضي، برفض إثيوبيا توقيع اتفاق برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.
وأضاف ترمب موضحا: «لقد وجدتُ لهم اتفاقاً، لكنّ إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك. كان هذا خطأ كبيراً». متابعا «لن يروا هذه الأموال أبداً، ما لم يلتزموا هذا الاتفاق».
وحث ترمب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على إقناع إثيوبيا بالموافقة على الاتفاق لحل نزاع المياه. وأضاف: «أقول لمصر الشيء نفسه».
من جهته، أشاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال الاتّصال الهاتفي، بجهود الدبلوماسيّة الأميركيّة، قائلاً إنّه يسعى إلى إيجاد «حلّ ودّي قريباً» مع إثيوبيا ومصر في هذا الشأن.
وتقول إثيوبيا إنّ المشروع، البالغة كلفته 4 مليارات دولار، ضروري لازدهارها. وأظهرت إثيوبيا أمس، غضباً واضحاً من تصريحات ترمب، حيث استدعت الخارجية الإثيوبية السفير الأميركي في أديس أبابا، مايكل راينور، وطلبت منه «إيضاحات عن تفجير سد النهضة».
وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو إن «التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أميركي في منصبه لا يعكس الشراكة طويلة الأمد، والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة، ولا هو مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول»، وفق ما جاء في بيان.
كما شدد الوزير الإثيوبي على أن بلاده «لن تتوقف، وستواصل بناء مشاريعها الكبيرة».
واستبقت إثيوبيا الاستدعاء ببيان لمكتب رئيس الوزراء، آبي أحمد، دافع فيه عن «سد النهضة»، قائلاً إن «إثيوبيا تعمل على حل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بشأن المشروع مع السودان ومصر».
ودون الإشارة صراحة لتصريحات الرئيس الأميركي، قال البيان إن إثيوبيا «لن تخضع لأي اعتداء من أي نوع كان». ولفت إلى تصريحات بـ«تهديدات حربية لإخضاع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة»، واعتبرها «انتهاكات واضحة للقانون الدولي».
وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة. وقبل نحو أسبوع أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء سد النهضة، غير أنه تعهد بـ«التغلب عليها».
وأعلن مكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة (هيئة حكومية)، الجمعة الماضي، عن حاجة البلاد لنحو 40 مليار بر إثيوبي (مليار و77 مليون دولار) لاستكمال الأعمال المتبقية من بناء سد النهضة.
ودخل الاتحاد الأوروبي على خط النزاع، أمس، حيث دعا المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان مصر والسودان وإثيوبيا إلى «بلوغ اتفاق بشأن ملء السد»، مؤكدا أن «الآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات».
وأعرب المفوض عن الدعم الأوروبي الكامل لجهود جمهورية جنوب أفريقيا، التي تترأس حاليا الاتحاد الأفريقي، لدفع الأطراف إلى حل تفاوضي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف المحادثات في أسرع وقت.
وفشل الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى جولة جديدة من المفاوضات، منذ مطلع يوليو الماضي، في الوصول إلى حلول توافقية، الأمر الذي ترتب عليه تجميد عقد جلسات جديدة حتى الآن. والتزم الاتحاد الأفريقي الصمت إزاء تلك التطورات، حتى كتابة التقرير.
